أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن توحيد الجمارك بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان يمثل خطوة استراتيجية مهمة ضمن مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي، لما له من دور في بناء سياسة تجارية موحدة وتعزيز قدرة الدولة على إدارة مواردها غير النفطية بكفاءة أعلى.
تصريحات المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي
وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أهمية توحيد الأنظمة الجمركية تكمن في الحد من حالات التهرب الجمركي الناتجة عن اختلاف الإجراءات والتعرفة بين المنافذ، فضلاً عن توحيد قواعد البيانات الخاصة بحركة الاستيراد والتصدير، بما يوفر معلومات أكثر دقة لصانعي القرار ويساعد على رسم سياسات اقتصادية ومالية أكثر كفاءة".
وأضاف أن "نجاح هذه الخطوة يتطلب اعتماد أنظمة إلكترونية موحدة للجباية والتخليص الجمركي، وربط جميع المنافذ الحدودية بقاعدة بيانات مركزية تسمح بتتبع حركة البضائع بشكل لحظي، إلى جانب تفعيل الرقابة والتدقيق المشترك وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية والإقليم".
وأشار إلى أن "توحيد الأنظمة الجمركية سيدعم زيادة الإيرادات غير النفطية من خلال توسيع الوعاء الجمركي وتقليل التسرب المالي وإغلاق الثغرات التي كانت تسمح باختلاف الرسوم أو ازدواجية الإجراءات"، مبيناً أن "ذلك يسهم في تحقيق عدالة أكبر في استيفاء الرسوم والضرائب على المستوردات، بما ينعكس إيجاباً على موارد الخزينة العامة ويعزز استدامة الإيرادات الحكومية بعيداً عن التقلبات المرتبطة بأسعار النفط".
وأوضح صالح أن "آثار هذه الخطوة لا تقتصر على زيادة العائدات المالية فحسب، بل تمتد على المدى المتوسط إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين وترسيخ مبدأ وحدة السوق العراقية"، مؤكداً أن "هذه المرتكزات تعد من الأسس المهمة لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والتنويع المالي في العراق".
وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع): "تواجه السياسة المالية بلا شك تحديات استثنائية في إعداد الموازنة العامة الاتحادية لعام 2026، في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، وتقلبات ملف تصدير النفط، الركيزة الأساسية لإيرادات الدولة".
وأكمل: "الاعتماد الكبير على العوائد النفطية يعكس أبرز التحديات المالية العامة أمام تقلبات الأسعار ومستويات التصدير، ما يستلزم من صانعي القرار المالي تبني تقديرات حذرة تقوم على افتراضات واقعية وتحوطية لتفادي الصدمات المحتملة".
وأشار الى أنه "من المتوقع أن تعتمد المالية العامة موازنة مرنة قادرة على التكيف مع المتغيرات، من خلال إعادة ترتيب الأولويات، والتركيز على المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية، مع ضبط النفقات التشغيلية غير الضرورية".