أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، عن تشكيل لجنة عليا للتحقيق بحادثة وفاة شخص يحمل الجنسية اللبنانية، بحسب ما جاء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية.
وذكرت وزارة الداخلية العراقية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي وجه بتشكيل لجنة تحقيقية عليا تضم وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومديرية أمن الأفراد وهيئة التفتيش الإداري والمهني، للتحقيق في حادثة وفاة شخص يحمل الجنسية اللبنانية، كان قد أُودع على سبيل الأمانة داخل أحد مواقف التوقيف في العاصمة بغداد إثر مشاجرة مع أحد أقربائه".
وأكد الوكيل الأقدم، بحسب البيان، "ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات التحقيق والوقوف على جميع تفاصيل وملابسات الحادثة، بما يضمن كشف الحقيقة بشكل كامل وشفاف"، مشدداً على "اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة استناداً إلى ما ستتوصل إليه اللجنة من نتائج وتوصيات".
وبينت الوزارة "حرصها على تطبيق القانون وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في جميع القضايا التي تتعلق بحياة المواطنين والمقيمين على حد سواء".
وذكر بيان لوزارة الداخلية العراقية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، حسين العوادي، وجّه بتشكيل مجلس تحقيقي بحق ضابط ومنتسبين اثنين من مرور محافظة النجف الأشرف، على خلفية اعتدائهم على أحد المواطنين".
وأضاف ان " العوادي وجّه أيضا بإيداعهم التوقيف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم إثر هذا التجاوز".
وأكد أن "وزارة الداخلية لن تتهاون مع أي تصرف يمس كرامة المواطنين أو يتجاوز حدود القانون من قبل كوادرها"، مشددًا على أن "واجب رجل الأمن الأول هو حماية المواطن وخدمته، وأن سلطة القانون تطبق على الجميع من دون استثناء للحفاظ على هيبة المؤسسة الأمنية وثقة الشارع العراقي بها".
وجهت وزارة الداخلية العراقية، بتشكيل مجلس تحقيقي وإيداع أحد المنتسبين التابعين لشرطة الطاقة في محافظة كركوك التوقيف على خلفية قيامه بالتجاوز على أحد المواطنين داخل إحدى محطات الوقود.
وذكر بيان لوزارة الداخلية العراقية، أن "الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي وجّه بتشكيل مجلس تحقيقي وإيداع أحد المنتسبين التابعين لشرطة الطاقة في محافظة كركوك التوقيف، على خلفية قيامه بالتجاوز على أحد المواطنين داخل إحدى محطات الوقود".
وأكدت وزارة الداخلية، بحسب البيان، أن "ما صدر من تصرف فردي لا يمثل نهجها أو قيمها المهنية، وأنها مستمرة في متابعة مثل هذه الحالات واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المقصرين وفق القانون".
