نفت وزارة العدل العراقية، اليوم السبت، اندلاع اشتباكات وحدوث فوضى داخل السجن المركزي في بغداد، بحسب ما جاء في بيان لوكالة الأنباء العراقية “واع”.
وذكرت وزارة العدل العراقية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "دائرة الإصلاح العراقية تنفي بشكل قاطع ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اندلاع اشتباكات أو حدوث حالة فوضى داخل السجن المركزي في بغداد أو في أي مؤسسة إصلاحية أخرى، وما أُشيع عن تسجيل حالة وفاة على خلفية تلك الأحداث".
وأكدت أن "هذه الأنباء عارية عن الصحة تماماً، وأن الأوضاع داخل المؤسسات الإصلاحية مستقرة وتخضع لإجراءات أمنية وإدارية دقيقة، ولم يُسجل أي حادث من هذا النوع".
وأشارت: "نهيب بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تداول الشائعات والأخبار غير الموثقة التي من شأنها إثارة البلبلة وتضليل الرأي العام".
أعلنت وزارة العدل العراقية، إطــلاق سراح 593 نزيلاً خلال شهر أيار 2026، بحسب ما جاء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية.
وذكرت وزارة العدل العراقية، في بيان، أن "عدد النزلاء المطلق سراحهم من قبل دائرة الإصلاح العراقية خلال شهر أيار من عام 2026، بلغ (593) نزيلاً في بغداد وعدد من المحافظات".
وأضافت أن "من بين المفرج عنهم (394) نزيلاً أُطلق سراحهم بموجب قرارات قضائية مختلفة، فيما بلغ عدد النزلاء المشمولين بقانون العفو العام (199) نزيلاً".
وأكدت الوزارة، أن "دائرة الإصلاح العراقية مستمرة في متابعة وتنفيذ إجراءات إطلاق السراح بعد استكمال جميع المتطلبات القانونية، وبما ينسجم مع الأطر القانونية المعتمدة، ويعكس التزامها بأداء واجبها المهني والإنساني بأعلى مستويات الدقة والمسؤولية".
وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الموقف الشهري لأعداد النزلاء المطلق سراحهم من قبل دائرة الإصلاح العراقية خلال شهر نيسان من عام 2026 بلغ (726) نزيلاً في بغداد وعدد من المحافظات".
وأضافت أن "من بين المفرج عنهم (460) نزيلاً أُطلق سراحهم بموجب قرارات قضائية مختلفة، فيما بلغ عدد النزلاء المشمولين بقانون العفو العام (266) نزيلاً".
وأكدت الوزارة، بحسب البيان، أن "دائرة الإصلاح العراقية مستمرة في متابعة وتنفيذ إجراءات إطلاق السراح بعد استكمال جميع المتطلبات القانونية، وبما ينسجم مع الأطر القانونية المعتمدة، ويعكس التزامها بأداء واجبها المهني والإنساني بأعلى مستويات الدقة والمسؤولية".
