أعلنت جهات الإنقاذ البحري الليبية مساء الجمعة العثور على 16 جثة وإنقاذ 10 مهاجرين أحياء عقب غرق قارب هجرة غير نظامية كان يقل 61 شخصا قبالة الساحل الشرقي للبلاد، وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا خلال الساعات المقبلة.
وقال مكتب الإنقاذ البحري بأمن السواحل طبرق ومؤسسة العابرين لمساعدة المهاجرين، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن عمليات البحث لا تزال مستمرة، محذرين من احتمال وصول المزيد من الجثث إلى المنطقة الساحلية الممتدة من شاطئ العقيلة شرقا إلى عين الغزالة شرق ليبيا نتيجة الحادث.وفي حادث منفصل غرب البلاد، تمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ 15 مهاجرا بعد انقلاب قاربهم قبالة سواحل مدينة الخمس، في عملية استجابة سريعة شارك فيها صيادون محليون وخفر السواحل الليبي.وبحسب المصادر، بادر الصيادون المتواجدون بالقرب من موقع الحادث إلى انتشال المهاجرين من المياه وتقديم المساعدة الأولية لهم قبل وصول وحدات خفر السواحل التي استكملت عملية الإنقاذ ونقلت الناجين إلى الشاطئ.
وأوضحت السلطات أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم تلقوا الرعاية الطبية اللازمة، فيما يبرز الحادثان مجددا المخاطر الكبيرة التي تواجه المهاجرين غير النظاميين خلال رحلات العبور عبر البحر المتوسط انطلاقا من السواحل الليبية.
عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، سهيل بوشيحة، سلسلة من الاجتماعات بمقر ديوان الوزارة، في إطار تنفيذ خطة الوزارة الهادفة إلى دعم النشاط الاقتصادي وتنظيم الأسواق وتعزيز الرقابة على الأنشطة الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية المستهلك.
وشملت الاجتماعات لقاءً مع عميد بلدية زوارة وعدد من مسؤولي البلدية، جرى خلاله بحث أوضاع الأسواق المحلية وآليات متابعة منظومة تصحيح الأسعار والتحديات التي تواجه الأنشطة الاقتصادية بالبلدية، إضافة إلى مناقشة سبل دعم الحركة التجارية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. كما تم الاتفاق على تنظيم زيارة ميدانية للبلدية للاطلاع على احتياجاتها ومتابعة أوضاع الأسواق بشكل مباشر.كما ناقش الوزير خلال اجتماع مع عميد بلدية وازن عدداً من الملفات الاقتصادية والتنموية، أبرزها أوضاع الحركة التجارية عبر المنافذ البرية وسبل دعم النشاط الاقتصادي بالمناطق الحدودية، بما يسهم في تسهيل حركة السلع والبضائع وتعزيز التنمية الاقتصادية.وتطرق الاجتماع إلى مشروع إنشاء المنطقة الحرة بوازن، حيث جرى بحث استكمال الإجراءات الفنية والقانونية والإدارية اللازمة لاعتمادها، بما يعزز دور المنطقة كمحور لوجستي وتجاري يدعم حركة التجارة البينية ويسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني.
وفي سياق متصل، عقد الوزير اجتماعاً مع رئيس هيئة المعدات والمستلزمات والأجهزة الطبية، بحضور الإدارات المختصة، لبحث تطوير البيئة التنظيمية للقطاع وتعزيز الرقابة على تداول المعدات والأجهزة الطبية، إلى جانب تطوير إجراءات تسجيل الشركات والمنتجات وتطبيق المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة لضمان جودة المنتجات وسلامتها.