عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، سهيل بوشيحة، سلسلة من الاجتماعات بمقر ديوان الوزارة، في إطار تنفيذ خطة الوزارة الهادفة إلى دعم النشاط الاقتصادي وتنظيم الأسواق وتعزيز الرقابة على الأنشطة الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية المستهلك.
وشملت الاجتماعات لقاءً مع عميد بلدية زوارة وعدد من مسؤولي البلدية، جرى خلاله بحث أوضاع الأسواق المحلية وآليات متابعة منظومة تصحيح الأسعار والتحديات التي تواجه الأنشطة الاقتصادية بالبلدية، إضافة إلى مناقشة سبل دعم الحركة التجارية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. كما تم الاتفاق على تنظيم زيارة ميدانية للبلدية للاطلاع على احتياجاتها ومتابعة أوضاع الأسواق بشكل مباشر.كما ناقش الوزير خلال اجتماع مع عميد بلدية وازن عدداً من الملفات الاقتصادية والتنموية، أبرزها أوضاع الحركة التجارية عبر المنافذ البرية وسبل دعم النشاط الاقتصادي بالمناطق الحدودية، بما يسهم في تسهيل حركة السلع والبضائع وتعزيز التنمية الاقتصادية.وتطرق الاجتماع إلى مشروع إنشاء المنطقة الحرة بوازن، حيث جرى بحث استكمال الإجراءات الفنية والقانونية والإدارية اللازمة لاعتمادها، بما يعزز دور المنطقة كمحور لوجستي وتجاري يدعم حركة التجارة البينية ويسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني.
وفي سياق متصل، عقد الوزير اجتماعاً مع رئيس هيئة المعدات والمستلزمات والأجهزة الطبية، بحضور الإدارات المختصة، لبحث تطوير البيئة التنظيمية للقطاع وتعزيز الرقابة على تداول المعدات والأجهزة الطبية، إلى جانب تطوير إجراءات تسجيل الشركات والمنتجات وتطبيق المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة لضمان جودة المنتجات وسلامتها.
واختتم بوشيحة اجتماعاته بلقاء رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء رجب القطوسة، حيث ناقش الجانبان آليات تنفيذ قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (295) لسنة 2026، وتعزيز الرقابة على الأسواق وتفعيل دور مأموري الضبط القضائي لمكافحة المخالفات الاقتصادية ومتابعة تنفيذ منظومة تصحيح الأسعاركما تناول الاجتماع ملف مزاولة العمالة الأجنبية للأنشطة التجارية المحظور عليها العمل بها، خاصة أنشطة تجارة التجزئة المقصورة على المواطنين الليبيين وفق التشريعات النافذة، مع التأكيد على تكثيف الحملات الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة أهمية تكامل الجهود بين الوزارة والجهات الرقابية والتنفيذية والبلديات والمؤسسات المختصة، بما يسهم في تنظيم الأسواق وتعزيز الشفافية والمنافسة العادلة وتحسين جودة الخدمات ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة في مختلف المناطق.