وقّع وزير المالية في الحكومة الفيدرالية الصومالية، بيحي إيمان عيغي، ورئيس البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور محمد الجاسر، اليوم الجمعة، إطار الشراكة القطرية (CEF) للفترة 2026–2028، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون التنموي ودعم أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصومال خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وجرى التوقيع على الاتفاق على هامش الاجتماعات المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث يضع إطار الشراكة الجديد خارطة طريق للتعاون التمويلي بين الجانبين، بما يتماشى مع الخطة الوطنية للتنمية وأهداف النمو الاقتصادي المستدام في الصومال. ويعكس الاتفاق التزام البنك الإسلامي للتنمية بمواصلة دعم جهود التنمية وإعادة الإعمار في البلاد، من خلال التركيز على محورين رئيسيين.
ويتمثل المحور الأول في تطوير البنية التحتية الاقتصادية وتعزيز قدرتها على الصمود، ولا سيما في قطاعي الطاقة والزراعة، بهدف رفع الإنتاجية وتحفيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر. أما المحور الثاني فيركز على تنمية رأس المال البشري عبر الاستثمار في الخدمات الصحية وبرامج التدريب والتأهيل المهني وتطوير مهارات القوى العاملة، مع إيلاء اهتمام خاص بالشباب والنساء. وأكد وزير المالية أن الاتفاق يمثل محطة مهمة في مسار الشراكة بين الصومال والبنك الإسلامي للتنمية، مشيراً إلى أنه سيفتح آفاقاً جديدة لتمويل مشاريع تنموية استراتيجية من شأنها تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أثر إيجابي ملموس في حياة المواطنين.
أعلنت سلطات إقليم بونتلاند الصومالي الخميس، بأنها لم تعد جزءا من الجيش الوطني الصومالي إلى حين التوصل إلى اتفاق بشأن جميع نقاط الخلاف مع الحكومة الفيدرالية، في خطوة تهدد شرعية الولاية الجديدة بشكل كبير.
وأشار بيان صادر عن الولاية الخميس، عقب اجتماع حكومي برئاسة رئيس الولاية سعيد عبد الله ديني، أن الاجتماع ناقش الوضع الأمني في بونتلاند بشكل معمق، وقرر أن الولاية لن تكون جزءا من الجيش الوطني حتى حل جميع الخلافات مع الحكومة الفيدرالية، بما في ذلك عملية إنشاء جيش وطني على المستوى الفيدرالي.
ووجهت رئاسة الإقليم جميع المؤسسات الأمنية التابعة لها بعدم السماح للمركبات والقوات التي لا تنتمي إلى قوات حكومة بونتلاند بالبقاء على أراضي الولاية أو المرور عبرها.