أصدر رئيس الوزراء في العراق علي فالح الزيدي، أمراً ديوانياً، بإعفاء سامي السوداني وتكليف حسن العكيلي مستشاراً لرئيس الوزراء لشؤون المنافذ الحدودية والجمارك.
وجاء في الأمر الديواني، إنه يتم تدوير (حسن حمود حساني العكيلي) من منصب مستشار في هيئة دعاوى الملكية إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، ويُكلف المومأ إليه بمنصب مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون المنافذ الحدودية والجمارك.
أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية الفريق عمر الوائلي أن التوجيهات الأخيرة الصادرة عن رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي تمثل خطوة إصلاحية مهمة تهدف إلى تعزيز الرقابة والإشراف داخل المنافذ الحدودية، ومكافحة عمليات التهريب والتجاوزات، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز سيادة الدولة على المنافذ الحدودية.
وأوضح الوائلي أن هذه التوجيهات جاءت بعد سلسلة من الاجتماعات والحوارات المتعلقة بملف المنافذ الحدودية، الذي يحظى باهتمام كبير من الحكومة العراقية باعتباره أحد الملفات السيادية المرتبطة بالأمن الاقتصادي والتجاري للبلاد.
وأشار إلى أن من أبرز الإجراءات التي تضمنتها التوجيهات اعتماد سياسة التدوير الوظيفي في جميع الدوائر والمؤسسات العاملة داخل المنافذ الحدودية، بهدف الحد من تكوين العلاقات والمصالح الثابتة التي قد تؤدي إلى حالات فساد أو مجاملات إدارية، فضلاً عن إتاحة الفرصة لتجديد الكفاءات وتطوير الأداء المؤسسي.
وأضاف أن هيئة المنافذ الحدودية العراقية ستتابع تنفيذ هذا التوجيه بشكل مباشر، مع التأكيد على محاسبة الجهات أو المؤسسات التي تتأخر في تطبيقه أو لا تلتزم به بالشكل المطلوب.
وفيما يتعلق بإعادة الضباط والموظفين المنتدبين إلى دوائرهم الأصلية، أوضح الوائلي أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة تنظيمية تهدف إلى تعزيز العمل المؤسسي وتحديد المسؤوليات والاختصاصات داخل المنافذ الحدودية بصورة أكثر فاعلية.
وأكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة تكثيف عمليات الرقابة والتفتيش من قبل جميع الأجهزة الأمنية والاستخبارية العاملة في المنافذ، لمنع دخول المواد الممنوعة أو المخالفة للقوانين العراقية، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان سرعة تبادل المعلومات واتخاذ الإجراءات اللازمة.