أعلن مركز التدريب المالي والمحاسبي التابع لوزارة المالية العراقية استكمال إجراءات انضمامه رسميًا إلى منظومة التصديق الوطنية للتوقيع الإلكتروني، في خطوة جديدة تدعم جهود التحول الرقمي وتعزز مستوى الأمان والثقة في المعاملات الإلكترونية داخل المؤسسات الحكومية العراقية.
وأكد مدير عام مركز التدريب المالي والمحاسبي في وزارة المالية العراقية أحمد جواد الدهلكي أن المركز أصبح جزءًا من منظومة التصديق الوطنية الخاصة بمشروع التوقيع الإلكتروني المعزز لخدمات الثقة الرقمية في العراق، بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والإدارية المطلوبة للانضمام إلى المنظومة.
وأوضح الدهلكي أن هذه الخطوة تستند إلى أحكام قانون التوقيع الإلكتروني العراقي رقم 78 لسنة 2012، إضافة إلى الرخصة الرسمية الصادرة عن الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية التابعة لوزارة الاتصالات العراقية، والتي تمنح الإطار القانوني والتنظيمي اللازم لتطبيق خدمات التوقيع الإلكتروني وتطوير البنية الرقمية للمؤسسات الحكومية.
وأشار إلى أن الانضمام إلى منظومة التصديق الوطنية يمثل مرحلة مهمة في مسار تحديث العمل الحكومي، إذ يسهم في تعزيز حماية المعاملات الإلكترونية وتوفير بيئة رقمية أكثر أمانًا وموثوقية، بما يتوافق مع المعايير الحديثة للتحول الرقمي ومتطلبات حماية البيانات والمعلومات.
وأضاف أن مركز التدريب المالي والمحاسبي بات جزءًا من البنية التحتية الوطنية المعتمدة للتوقيع الإلكتروني في العراق، الأمر الذي يتيح له التوسع في تقديم خدمات الشهادات الرقمية والمعاملات الإلكترونية الموثقة، وفقًا للأطر القانونية والتشريعات العراقية النافذة.
ويأتي هذا التطور ضمن استراتيجية وزارة المالية العراقية الرامية إلى تسريع التحول الرقمي وأتمتة الإجراءات الإدارية والمالية داخل المؤسسات التابعة لها، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين والجهات المستفيدة.
كما يعكس انضمام المركز إلى منظومة التصديق الوطنية توجه الحكومة العراقية نحو تعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية الحديثة، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية، بما يدعم سرعة إنجاز المعاملات ويحد من التعقيدات الإدارية.
وتولي وزارة المالية العراقية أهمية كبيرة لمشروعات التحول الرقمي خلال المرحلة الحالية، باعتبارها أحد المحاور الأساسية لتطوير بيئة العمل الحكومي وتحسين جودة الخدمات، فضلاً عن تعزيز الشفافية ورفع مستويات الأمان في تبادل البيانات والمعلومات بين المؤسسات الرسمية.
ويرى مختصون أن التوسع في تطبيق التوقيع الإلكتروني داخل المؤسسات الحكومية العراقية من شأنه أن يسهم في بناء منظومة رقمية متكاملة، تدعم خطط التنمية الإدارية وتواكب التطورات التكنولوجية العالمية، إلى جانب تعزيز الثقة في الخدمات الإلكترونية وتوفير بيئة عمل أكثر كفاءة واستدامة.
وتؤكد هذه الخطوة استمرار العراق في تنفيذ خططه الخاصة بالتحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، بما ينسجم مع التوجهات الحديثة نحو الحكومة الإلكترونية وتقديم خدمات رقمية آمنة وموثوقة للمؤسسات والمواطنين على حد سواء.