أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ فى دولة الإمارات العربية المتحدة، عن منح الذين تأثروا نتيجة الظروف الاستثنائية التي مرت بها المنطقة خلال الحرب (من المقيمين الذين انتهت فترة إقامتهم أو الزائرين ) مهلة لمدة 30 يومًا لتعديل أوضاعهم في الدولة أو المغادرة، على أن تنتهى المهلة فى 9 يوليو المقبل.
وأكدت الهيئة، أن هذا القرار يهدف إلى ترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة ومنح الفرصة للمتأثرين لتصحيح أوضاعهم والعمل والعيش في دولة الإمارات بشكل قانوني، في ظل انتهاء الأزمة واستقرار الأوضاع في المنطقة؛ موضحًة أن قرارها السابق بإعفاء هؤلاء المتأثرين من غرامات التأخير الذى صدر فى مارس الماضى، عكس القيم الإنسانية الراسخة لدولة الإمارات ونهجها القائم على تقديم العون والمساعدة، كما عكس توجه الهيئة الاستراتيجي في توفير مختلف أشكال الدعم للمسافرين والزوار المتواجدين على أرضها خلال الحالات الطارئة والظروف الاستثنائية.
وقالت الهيئة إن الظروف الاستثنائية التي استدعت قرار الإعفاء من الغرامات قد زالت، الأمر الذي يعني منح المتأثرين فرصة جديدة لتصحيح أوضاعهم في الدولة أو المغادرة خلال فترة المهلة المسموح بها.
أكدت الهيئة أن المستفيدين من القرار لا يتطلب منهم اتخاذ أي إجراء إضافي، إذ يمكن للراغبين في العمل والإقامة في الدولة تعديل أوضاعهم خلال المهلة المقررة، فيما يمكن للراغبين في المغادرة السفر مباشرة خلال المهلة وفق الإجراءات المعمول بها.
أكدت دولة الإمارات التزامها بدعم خطة السلام في غزة، وأعربت عن قلقها إزاء التصعيد والتدهور المستمر للأوضاع بالضفة الغربية.
جاء ذلك خلال مشاركة دولة الإمارات في النسخة الثانية من "نداء باريس من أجل حل الدولتين" الذي استضافته فرنسا، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات.
وشاركت الإمارات بوفد ترأسه خليفة شاهين المرر، وزير دولة، بدعوة من جان نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي.
وشارك في الفعالية قادة من المجتمع المدني من إسرائيل وفلسطين وممثلون دوليون من دبلوماسيين وخبراء وبرلمانيين وإعلاميين.ويأتي انعقاد النسخة الثانية من "نداء باريس" في إطار الجهود الدولية الرامية إلى إحياء المسار السياسي لحل الدولتين، وتعزيز فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. وسلطت الفعالية الضوء على الدور المحوري للمجتمع المدني في جهود السلام وتوفير أفق سياسي للإسرائيليين والفلسطينيين من أجل تحقيق الأمن والاندماج الإقليمي، كما بحثت الخطوات العملية لتنفيذ الخطة الشاملة للسلام في غزة وقرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رقم 2803، والتصدي للتهديدات التي تواجه حل الدولتين، حيث عقدت عدة حلقات نقاشية شارك فيها ممثلو المجتمع المدني وخبراء قدموا مداخلات تركزت على سبل دفع الجهود نحو تحقيق العيش بأمن وسلام جنبا إلى جنب بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وضمان تدفق العمل الإنساني، وبحث إعادة إعمار غزة، وتنفيذ حل الدولتين والتصدي لمخاطر الضم، والسرديات الداعمة للسلام والديمقراطية والإصلاح.