ارتفع إنتاج الكهرباء في تونس بنسبة 7% حتى نهاية أبريل 2026، ليصل إلى 5945 غيغاواط، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، وذلك وفق تقرير «الوضع الطاقي في تونس» الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم.
وأظهر التقرير الذي أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الكهرباء الموجهة للاستهلاك المحلي ارتفعت خلال الفترة نفسها بنسبة 3%، فيما ساهمت واردات الكهرباء، خاصة من الجزائر، في تغطية نحو 9% من الاحتياجات الوطنية.
كما استقر إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة عند مستوى 2.8%، في حين واصلت الشركة التونسية للكهرباء والغاز السيطرة على الحصة الأكبر من الإنتاج، بنحو 92% من إجمالي الإنتاج الوطني حتى نهاية أبريل 2026.
وعلى مستوى الطاقة الشمسية، تم تركيب حوالي 466 ميغاواط من الألواح الشمسية على أسطح المباني السكنية حتى نهاية أبريل 2026، إضافة إلى 130 ميغاواط مرتبطة بشبكات الجهد المتوسط والعالي في قطاعات الصناعة والخدمات والفلاحة.
وفي ما يتعلق بمبيعات الكهرباء، سجلت ارتفاعاً بنسبة 3% بين نهاية أبريل 2025 ونهاية أبريل 2026، وفق المصدر ذاته. بالمقابل، تراجعت مبيعات الكهرباء الموجهة لحرفاء الجهد العالي بنسبة 6%، بينما ظلت مبيعات الجهد المتوسط مستقرة تقريباً
وكانت أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج التونسية انتخاب الخبير القانوني التونسي سليم اللغماني قاضيًا بالمحكمة الدولية لقانون البحار للفترة الممتدة بين عامي 2026 و2035، وذلك خلال الانتخابات التي جرت بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية على هامش الاجتماع السادس والثلاثين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
ويعد هذا الإنجاز الدبلوماسي والقانوني خطوة مهمة لتونس على الساحة الدولية، حيث نجح المرشح التونسي في حسم الانتخابات من الجولة الأولى، في مؤشر على حجم الدعم الدولي الذي حظي به خلال عملية التصويت.
وأكدت وزارة الخارجية التونسية أن هذا الفوز يتزامن مع احتفال الدبلوماسية التونسية بالذكرى السبعين لتأسيس وزارة الشؤون الخارجية، معتبرة أن انتخاب سليم اللغماني يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها الكفاءات التونسية في المجالات القانونية والأكاديمية على المستويين الإقليمي والدولي.