حوض النيل

وزير المالية السوداني يبحث مع نظيره القطري معالجة الديون وعودة الاستثمارات

الخميس 18 يونيو 2026 - 02:06 م
غاده عماد
الأمصار

بحث وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، المستشار محمد نور عبد الدائم، مع وزير المالية القطري، السيد علي بن أحمد الكواري، سبل تعزيز التعاون المالي والاستثماري بين البلدين، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو، بحضور محافظ بنك السودان المركزي الأستاذة آمنة ميرغني علي التوم.

وتناول اللقاء ملف معالجة ديون السودان والجهود المبذولة لإعادة هيكلة الالتزامات المالية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتهيئة البيئة المناسبة لعودة السودان إلى الاندماج في النظام المالي الإقليمي والدولي.


كما ناقش الجانبان التفاهمات المتعلقة بعودة الاستثمارات القطرية إلى السودان، وإعادة تنشيط نشاط المؤسسات المالية القطرية، بما في ذلك بحث استئناف عمل بنك قطر الوطني، دعماً لتدفقات التمويل والاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأكد اللقاء أهمية توسيع آفاق التعاون المالي والاستثماري وفتح قنوات تمويل مباشرة للمشروعات ذات الأولوية، لا سيما في مجالات البنية التحتية والطاقة والخدمات الأساسية، بما يدعم جهود إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في السودان.

وشدد الجانبان على أهمية تنسيق المواقف داخل مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية بما يسهم في دعم السودان وتسهيل حصوله على التمويل اللازم لتنفيذ برامجه الاقتصادية والإصلاحية، بما يعزز الاستقرار والتنمية المستدامة.

 

 

البحر الأحمر تدفع بتعزيزات عسكرية قرب الحدود السودانية المصرية

 

 

في ظل تصاعد التوترات الأمنية على الحدود السودانية المصرية، اتخذت حكومة ولاية البحر الأحمر خطوة لافتة بإرسال تعزيزات عسكرية إلى منطقة “الرتج” التابعة لمحلية حلايب، وذلك بعد أيام من الاضطرابات التي شهدتها المنطقة. القرار صدر عن لجنة أمن الولاية خلال اجتماع طارئ عقد بمدينة بورتسودان برئاسة الوالي اللواء مصطفى محمد نور، حيث ناقشت اللجنة التطورات الأخيرة والخلافات التي اندلعت بين مجموعتي البشاريين والرشايدة، وسط مخاوف من تحولها إلى مواجهات ذات طابع قبلي.

 

اللجنة أوضحت في بيانها أن القوات الأمنية تلقت تعليمات بالتوجه الفوري إلى المنطقة لحسم التفلتات، وإزالة المخالفات، والقبض على المتورطين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار إنفاذ القانون وبسط هيبة الدولة.منطقة “الرتج” لا تقتصر أهميتها على موقعها الحدودي فحسب، بل تُعد أيضاً مركزاً اقتصادياً متنامياً لاحتضانها مواقع تعدين يعمل فيها آلاف المعدنين التقليديين، فضلاً عن كونها ممراً تستخدمه شبكات التهريب، ما يجعل السيطرة عليها مسألة بالغة الحساسية.

الخلافات الأخيرة بين البشاريين والرشايدة تفجرت إثر دعوات لطرد الرشايدة من المنطقة باعتبارهم “وافدين”، وهو ما رفضه الرشايدة بشدة، مؤكدين أن الأرض ملك للدولة ولا يحق لأي طرف ادعاء ملكيتها أو فرض تصنيفات على من يعيش فيها.