شهدت أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة تغيرات طفيفة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين لمستجدات الاقتصاد العالمي وتأثيرها على حركة الأسواق.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 583.40 درهم إماراتي، بينما سجلت باقي الأعيرة تحركات محدودة.
أسعار الذهب في الإمارات اليوم
عيار 24: 583.40 درهم إماراتي
عيار 22: 541.10 درهم إماراتي
عيار 21: 516.70 درهم إماراتي
عيار 18: 447.00 درهم إماراتي
وعاليما، ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء للجلسة الخامسة على التوالي، إذ أدى التفاؤل إزاء الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران إلى تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكي.
ارتفع سعر الذهب العالمي في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4341.12 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0630 بتوقيت أبوظبي، ليجري تداوله بالقرب من أعلى مستوى في أسبوع، الذي سجله يوم الإثنين.
وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/ آب 0.2% إلى 4361.10 دولار.
وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف: "أدى تراجع أسعار النفط إلى خفض توقعات رفع الفائدة. ومع ذلك، فإن ارتفاع (أسعار الذهب) يفقد بعض زخمه مع توجه الأنظار إلى إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن سياسته النقدية".
وكالات التصنيف العالمية أكدت قوة وصلابة الاقتصاد الإماراتي، وقدرته على مواجهة التحديات، واستيعاب تداعيات الأوضاع الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن، مشيرة إلى ما يتمتع به الاقتصاد الوطني من أسس قوية ومتانة مالية تدعم استقرار الجدارة الائتمانية.
وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال أكدت التصنيف الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي عند مستوى «AA/A-1+» مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوكالة في أحدث تقرير لها أن النظرة المستقرة تستند إلى وفرة الاحتياطيات المالية والخارجية التي تمنح الإمارات قدرة واسعة على التعامل مع أي تطورات جيوسياسية محتملة، إلى جانب امتلاكها هوامش مرونة كبيرة في إدارة السياسات الاقتصادية والمالية، لافتة إلى أن أبوظبي، التي تتبع سياسة مالية منضبطة، تمتلك أحد أعلى المصدات المالية بين الجهات السيادية المصنفة لديها.
ويتمتع القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات بمستويات مرتفعة جداً من كفاية رأس المال والسيولة النقدية، حيث تبلغ نسبة كفاية رأس المال 17%، فيما يتجاوز معدل تغطية السيولة نسبة 146.6%، وهي مستويات تفوق المتطلبات الرقابية التي توصي بها الهيئات والمنظمات الدولية.
ويعكس تجاوز إجمالي أصول القطاع المصرفي والمالي في الدولة حاجز الـ 5.42 تريليون درهم، ضخامة ومتانة المراكز المالية للمؤسسات المصرفية، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، ومواصلة دعم النشاط الاقتصادي في مختلف الأوقات والظروف.