أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعم الولايات المتحدة الأمريكية لجمهورية مصر العربية في عدد من الملفات الحيوية، وعلى رأسها قضية الأمن المائي، مشددًا على أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين، والتي تستند إلى التعاون المشترك والاحترام المتبادل بين الجانبين.
وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي خلال لقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش أعمال قمة مجموعة السبع الكبرى المنعقدة في فرنسا، حيث تناول اللقاء عددًا من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب سبل تعزيز التعاون بين القاهرة وواشنطن خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة تنظر إلى مصر باعتبارها شريكًا مهمًا في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا دعم بلاده لحقوق مصر ومصالحها، بما في ذلك ما يتعلق بالأمن المائي، في ظل أهمية هذا الملف بالنسبة للشعب المصري وارتباطه بقضايا التنمية والاستقرار.
وأشار ترامب إلى أن العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، مع استمرار التنسيق السياسي والأمني بين البلدين في العديد من الملفات الإقليمية والدولية، وهو ما أسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
كما أعرب الرئيس الأمريكي عن تقديره للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن العلاقة بينهما تقوم على التفاهم والثقة المتبادلة، مشيرًا إلى أن اللقاءات التي جمعتهما منذ بداية التواصل السياسي بينهما ساعدت على بناء أرضية مشتركة للتعاون في مختلف القضايا.
وأضاف أن مصر لعبت دورًا مهمًا في دعم الاستقرار الإقليمي، كما أنها تُعد شريكًا رئيسيًا للولايات المتحدة في عدد من الملفات المتعلقة بالأمن ومكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد الرئيس الأمريكي أن هناك توافقًا كبيرًا في وجهات النظر بين البلدين بشأن العديد من القضايا، وهو ما انعكس على مستوى التنسيق المستمر بين المؤسسات السياسية والدبلوماسية في كلا البلدين، مشيرًا إلى أن الحوار والتشاور الدائمين يمثلان أحد أهم ركائز العلاقة الثنائية.
من جانبه، يعكس اللقاء بين الرئيس المصري ونظيره الأمريكي حرص الجانبين على استمرار التواصل المباشر وتطوير آليات التعاون المشترك، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة التي تتطلب تنسيقًا أكبر بين الدول الصديقة والشريكة.
ويرى مراقبون أن تأكيد الدعم الأمريكي لمصر في ملف الأمن المائي يحمل دلالات سياسية مهمة، خصوصًا في ظل اهتمام القاهرة بحماية حقوقها المائية وضمان تلبية احتياجاتها التنموية، باعتبار المياه أحد الملفات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي المصري.
وتواصل مصر والولايات المتحدة العمل على تعزيز علاقاتهما الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويدعم جهود تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.