أصدر رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي قرارين جمهوريين جديدين بشأن تخصيص عدد من قطع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامها في مشروعات النفع العام، إلى جانب دعم التوسع في أحد المناطق الصناعية الحيوية.
وتضمن القرار الأول تخصيص عدة قطع أراضٍ في محافظة قنا، لاستخدامها في إقامة مشروعات خدمية وصحية، وذلك لصالح وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي، بهدف إنشاء منشآت طبية ومراكز لخدمة المواطنين في عدد من القرى والمراكز.
وشملت التخصيصات أراضي في نطاق مراكز أبو تشت ودشنا وفرشوط بمحافظة قنا، لإقامة مجمع طبي ووحدات طب أسرة ومركز لتنمية الأسرة والطفولة، في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الخدمات الصحية والاجتماعية في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
ويأتي هذا القرار ضمن توجه الدولة نحو دعم البنية التحتية للقطاع الصحي، وتوسيع نطاق الخدمات الطبية الأساسية، بما يضمن تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
وفي سياق متصل، نص القرار الثاني على إضافة مساحة جديدة إلى المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يعزز من قدرتها الاستيعابية ويدعم خطط التوسع الصناعي في المنطقة.
وتشمل الإضافة مساحة تقارب 140 فدانًا في نطاق منطقة أبو خليفة الصناعية بمحافظة الإسماعيلية، حيث سيتم استخدامها في الأنشطة الصناعية والخدمية وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للمنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
ويهدف هذا التوسع إلى جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية، وتهيئة بيئة مناسبة لزيادة الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع خطط الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحفيز القطاع الصناعي.
كما نص القرار على التزام الجهات المعنية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمراعاة الأوضاع القانونية السابقة والتصرفات والمراكز القانونية القائمة على الأرض المضافة، بما يضمن استقرار المعاملات وحفظ الحقوق.
وتأتي هذه القرارات في إطار توجه الدولة المصرية نحو إعادة تنظيم استخدام أراضي الدولة بشكل يحقق أقصى استفادة ممكنة، سواء في دعم الخدمات العامة أو في توسيع القاعدة الصناعية والإنتاجية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة.
وتؤكد الحكومة أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية أشمل تستهدف تحسين جودة الخدمات الأساسية، وتعزيز الاستثمار الصناعي، ودعم خطط التوسع العمراني والاقتصادي في مختلف المحافظات.