العراق

العراق.. النزاهة تضبط مسؤولاً في بلدية الديوانية يتسلم رشوة

الأربعاء 17 يونيو 2026 - 01:25 م
عمرو أحمد
النزاهة
النزاهة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، اليوم الأربعاء، عن تمكُّنها من ضبط مسؤولٍ في مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة بالجرم المشهود؛ إثر تسلُّمه رشوة مقابل الامتناع عن أداء عملٍ من أعمال وظيفته.

بيان هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق


وذكرت الهيئة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "فريق العمل المُؤلَّف في مكتب تحقيق الديوانيَّة، وبعد إجراء التحرّيات وجمع المعلومات واستحصال الأمر القضائيّ، تمكَّن من الإيقاع بمسؤول أحد قواطع البلديَّة مُتلبّساً بالجرم المشهود أثناء تسلُّم رشوة من أجل التغاضي عن إزالة التجاوز الحاصل على أحد العقارات العائدة إلى مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّ شاغله رغم مُخالفته شروط الاستئجار وشغله العقار بصورةٍ غير أصوليَّةٍ".
وأضافت، أنَّ "المُتَّهم جرى ضبطه مُتلبّساً أثناء تسلّمه مبلغ الرشوة؛ لقاء عدم إزالة "محل تجاري" مُتجاوز على قطعة أرضٍ تابعةٍ لمديريَّة البلديَّة، فضلاً عن عدم اتخاذ أيّ إجراءٍ بخصوص التنازل عن عقد استئجار العقار باسم شاغل المحل الذي كان قد استأجره بالباطن خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة".
وأشارت إلى أنَّه "جرى تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَتْ وفق القرار (160لسنة 1983) المُعدَّل، وعرض المُتَّهم والمُبرزات الجرميَّة المضبوطة أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق الديوانيَّة المُختصَّة بقضايا النزاهة لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة بحقِّه".

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية صدور حكم قضائي بالحبس بحق شخص أدين بانتحال صفة موظف في الهيئة، بعد تورطه في محاولة استغلال هذه الصفة لتحقيق منفعة مالية غير مشروعة من أحد المواطنين.

وذكرت هيئة النزاهة العراقية في بيان أن محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، التابعة لرئاسة محكمة استئناف بغداد، أصدرت حكماً حضورياً بحق المدان بعد ثبوت قيامه بانتحال صفة موظف يعمل في الهيئة، في مخالفة يعاقب عليها القانون العراقي.

وأوضحت الهيئة أن المتهم أوهم أحد المواطنين بأنه موظف رسمي في هيئة النزاهة العراقية، مدعياً امتلاكه القدرة على التدخل في إحدى القضايا قيد التحقيق، والعمل على رفع اسم شركة تعود للمواطن من قاعدة بيانات القضايا التي تخضع لإجراءات قانونية.

وأضافت أن المدان طلب من المواطن مبلغ 20 ألف دولار مقابل تنفيذ هذه الخدمة المزعومة، مستغلاً الصفة الوظيفية التي ادعى حملها من أجل تحقيق مكاسب مالية شخصية بطرق غير قانونية.