بدأت الحكومة في جمهورية مصر العربية اجتماعها الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك في إطار المتابعة الدورية لعدد من الملفات الاقتصادية والتنموية والخدمية، ومناقشة مستجدات العمل الحكومي داخل مختلف القطاعات.
ويأتي الاجتماع ضمن الاجتماعات الأسبوعية التي تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الوزارات والأجهزة الحكومية، ومراجعة تنفيذ المشروعات القومية، إلى جانب بحث التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، ووضع حلول عملية تدعم مسار التنمية المستدامة.
وعقب انتهاء الاجتماع، من المقرر أن يتم إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، في فعالية رسمية بحضور عدد من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مجالات الاقتصاد وإدارة الأصول والاستثمار، وذلك ضمن توجهات الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وتعد وثيقة سياسة ملكية الدولة من أهم الأدوات الاستراتيجية التي تعتمد عليها الحكومة المصرية في المرحلة الحالية، حيث تستهدف تحديد أدوار الدولة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وإعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، بما يضمن رفع كفاءة إدارة الأصول وتعظيم العائد منها.
كما تهدف الوثيقة إلى توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وزيادة فرص الاستثمار، وتحفيز بيئة الأعمال، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة، بما يسهم في دعم معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
وتسعى الحكومة من خلال النسخة الثانية من الوثيقة إلى تطوير الإطار العام لسياسات الملكية العامة، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية، ويعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية، وتحقيق الاستقرار المالي والنمو المستدام.
ومن المنتظر أن تشهد الفعالية استعراض أبرز التعديلات والتحديثات التي تم إدخالها على النسخة الجديدة مقارنة بالإصدار السابق، إلى جانب مناقشة آليات التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، بمشاركة مجموعة من الخبراء المحليين والدوليين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، والذي يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة، بما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني.
وتؤكد الحكومة أن إطلاق النسخة الثانية من الوثيقة يعكس استمرار التوجه نحو إصلاحات هيكلية شاملة، تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحقيق توازن بين دور الدولة ودور السوق، بما يخدم أهداف التنمية طويلة المدى.
وفي هذا السياق، تواصل الدولة العمل على تنفيذ حزمة من السياسات الاقتصادية الداعمة للنمو، وتحسين بيئة الأعمال، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.