في مناسبة دينية ينتظرها السودانيون كل عام، أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026 سيكون عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448هـ، على أن يعود الموظفون إلى أعمالهم يوم الخميس 18 يونيو وفق الضوابط المنظمة لأيام وساعات العمل الرسميةالقرار شمل توجيهاً مباشراً إلى محافظ بنك السودان المركزي لإصدار منشور ينظم عمل القطاع المصرفي خلال فترة العطلة، بما يضمن استمرار الخدمات الأساسية دون تعطيل مصالح المواطنين.
الأمانة العامة لمجلس الوزراء هنأت الشعب السوداني وجميع المسلمين حول العالم بهذه المناسبة، متمنية أن يعود العام الهجري الجديد على البلاد وهي تنعم بالأمن والسلام والاستقرار، وأن يكون بداية مرحلة أكثر استقراراً بعد سنوات من التحديات.
أعلنت منظمة أطباء بلا حدود عن طرد 18 من موظفيها، بعد توجيه اتهامات تتعلق بالاعتداء الجنسي والاستغلال ضد لاجئين سودانيين فرّوا من الحرب في بلادهم إلى شرق دولة تشاد، وذلك بحسب ما نقلته وكالة أنباء دولية عن متحدثة باسم المنظمة.
وأوضحت المنظمة، التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرًا لها، أن هذه الوقائع حدثت في مناطق شرق تشاد، حيث تستضيف البلاد أعدادًا كبيرة من اللاجئين الفارين من الصراع المستمر في السودان منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وبحسب التحقيقات الداخلية التي أجرتها المنظمة في نهاية عام 2024، فقد تم رصد عشرات الاتهامات بسوء السلوك، شملت التحرش والاستغلال والإساءة، وارتبطت هذه الاتهامات بموظفين وعمالة يومية وأطراف متعاقدة مع المنظمة.
وأضافت المنظمة أن بعض البلاغات لم يتم التحقق منها بشكل كامل بسبب صعوبة تحديد هوية الضحايا أو المشتبه بهم في عدد من الحالات، بينما تم اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة بحق من ثبت تورطهم في مخالفات جسيمة.
وأكدت أطباء بلا حدود في بيان رسمي أنها تأسف بشدة للأضرار التي لحقت بالضحايا، معتبرة أن هذه السلوكيات تمثل انتهاكًا خطيرًا لقيم ومسؤوليات العمل الإنساني، وتعهدت بتعزيز آليات الوقاية والكشف المبكر والاستجابة السريعة لمثل هذه الانتهاكات.
ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه السودان أزمة إنسانية حادة، حيث نزح ملايين الأشخاص داخليًا أو إلى دول الجوار، وعلى رأسها تشاد، ما يزيد من الضغوط على المنظمات الإغاثية العاملة في الميدان ويعقّد من مهامها الإنسانية.
ويشير مراقبون إلى أن هذه الحوادث تثير تساؤلات حول معايير الرقابة داخل بعض المنظمات الدولية العاملة في مناطق النزاع، وضرورة تعزيز آليات الحماية خاصة للفئات الأكثر ضعفًا مثل اللاجئين والنساء والأطفال.
وتؤكد المنظمة أنها تعمل حاليًا على مراجعة إجراءاتها الداخلية لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات، في ظل التزامها المعلن بحماية المستفيدين من خدماتها في مختلف مناطق العمليات حول العالم.