أعلنت وزارة التربية والتعليم قرب استكمال مشروع منصة المؤشرات التربوية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس حكومة الوحدة وفي إطار جهود دعم التحول الرقمي وتطوير منظومة الإدارة والتعليم والتدريب.وأوضحت الوزارة أن المنصة ستوفر قاعدة بيانات رقمية متكاملة ومحدثة بشكل لحظي، تشمل الطلاب والمعلمين والإداريين والمؤسسات التعليمية على مستوى ليبيا، بما يدعم رسم السياسات التعليمية ورفع كفاءة التخطيط واتخاذ القرار.وأكدت الوزارة أن المشروع يأتي ضمن توجهاتها لتعزيز الشفافية وتسهيل الوصول إلى المعلومات، وتمكين الجهات المعنية من تحليل المؤشرات التربوية بصورة أكثر دقة وفاعلية.
ويُعد مشروع منصة المؤشرات التربوية أحد مشروعات التحول الرقمي في قطاع التعليم، الهادفة إلى تطوير إدارة البيانات التعليمية والانتقال من الأنظمة التقليدية إلى منظومات رقمية حديثة تدعم التخطيط والتطوير المستدام.
في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام الإقليمي بتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة شمال أفريقيا، استضافت العاصمة الليبية طرابلس، الثلاثاء، الاجتماع الثاني لفريق العمل الليبي الجزائري التونسي المكلف بتأمين الحدود المشتركة، وسط توافق على تطوير آليات التنسيق الأمني وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة، وعلى رأسها الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية الليبية، ركز الاجتماع على بحث سبل تعزيز التعاون بين الدول الثلاث في مجال مراقبة الحدود وتبادل المعلومات الأمنية، إلى جانب وضع آليات أكثر فاعلية للتعامل مع المخاطر العابرة للحدود، التي باتت تشكل هاجساً أمنياً متنامياً لدول المنطقة خلال السنوات الأخيرة.
وشهدت المباحثات نقاشاً موسعاً حول مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما يشمل شبكات تهريب البشر والأسلحة والمخدرات، فضلاً عن التصدي لخطر التنظيمات الإرهابية التي تحاول استغلال المناطق الحدودية الوعرة للتحرك أو إعادة تنظيم صفوفها.
وأكد المشاركون أهمية تعزيز العمل المشترك والتنسيق الميداني بين الأجهزة الأمنية في ليبيا والجزائر وتونس، باعتباره ركيزة أساسية لحماية الحدود المشتركة وصون أمن واستقرار المنطقة، في ظل التحديات الأمنية والإقليمية المتسارعة.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت تواجه فيه منطقة شمال أفريقيا والساحل الأفريقي تحديات أمنية معقدة، إذ تنشط جماعات مسلحة وشبكات تهريب عابرة للحدود، مستفيدة من اتساع المناطق الصحراوية وصعوبة مراقبتها بشكل كامل. كما تمثل الهجرة غير الشرعية إحدى أبرز القضايا التي تفرض نفسها على أجندة التعاون بين دول المنطقة، في ظل تزايد أعداد المهاجرين الذين يسلكون طرقاً غير قانونية باتجاه أوروبا عبر الأراضي الليبية والتونسية.