أعلن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أن اتفاقية التسوية المبرمة حديثًا بين واشنطن وطهران ستتخطى نطاقها الثنائي لتشمل إسرائيل ولبنان ودول الخليج العربية.
وصرّح فانس في مقابلة مع الصحفية الأمريكية ميجان كيلي بأن ما جرى التوصل إليه يرقى إلى مستوى اتفاقية سلام إقليمية حقيقية، ستكون دول الخليج وإسرائيل ولبنان جميعها أطرافًا فيها.
وأكد فانس أن الغاية الكبرى للإدارة الأمريكية تتمثل في وقف العمليات العسكرية على جميع الجبهات وإعادة فتح مضيق هرمز، مع الحرص على تجنب الانجرار إلى ما وصفه بـ"المستنقع الدائم" في منطقة الشرق الأوسط.
أعلن نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس أنه يخطط لحضور مراسم توقيع اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران، المقرر إجراؤها في سويسرا خلال الأيام المقبلة، في خطوة تعكس الاهتمام السياسي الكبير بالاتفاق المرتقب بين الطرفين.
وقال فانس، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، رداً على سؤال بشأن مشاركته في مراسم التوقيع التي أفادت باكستان الوسيطة بأنها ستعقد في جنيف يوم 19 يونيو (حزيران)، إنه ينوي الحضور بالفعل، مضيفاً أن الرئيس دونالد ترمب قد يشارك أيضاً في الحدث.
ويأتي هذا التصريح في وقت يواصل فيه البيت الأبيض الترويج للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين واشنطن وطهران، والذي وصفه الرئيس الأميركي بأنه خطوة تاريخية من شأنها إنهاء التوترات الممتدة بين الجانبين.
وكان ترمب قد أعلن في وقت سابق عبر منصته «تروث سوشيال» أن الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية أصبح مكتملاً، مؤكداً بدء تنفيذ بنوده المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية الدولية.
وأضاف الرئيس الأميركي أن القرار يشمل فتح المضيق أمام حركة السفن دون رسوم أو قيود، إلى جانب إنهاء ما وصفه بـ«الحصار البحري» المفروض في المنطقة، في إشارة إلى التوترات التي أثرت على أحد أهم الممرات الملاحية للطاقة في العالم.
وفي منشوره، قال ترمب إن الاتفاق سيؤدي إلى تدفق النفط بشكل طبيعي إلى الأسواق العالمية، معتبراً أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي وتخفيف الضغوط على أسواق الطاقة.