أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، اليوم الثلاثاء، القبض على (3) إرهابيين وتاجر مخدرات في 4 محافظات.
وذكر الجهاز، في بيان، أنه "ضمن جهود أبطال جهاز مكافحة الإرهاب المتواصلة في ملاحقة بقايا العناصر الإرهابية وشبكات الاتجار بالمخدرات، نفذ جهازنا سلسلة عمليات أمنية متفرقة، استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة، أسفرت عن إلقاء القبض على (3) إرهابيين و أحد تجار المخدرات".
وأضاف البيان أن "قواتنا نفذت عمليتين منفصلتين بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة الإرهاب السليمانية، أسفرتا عن إلقاء القبض على عنصرين من بقايا داعش الإرهابي في محافظتي (السليمانية وصلاح الدين)"، موضحًا أن "أبطالنا تمكنوا من إلقاء القبض على أحد فلول عصابات داعش في محافظة الانبار".
وتابع البيان أنه "من جانب آخر، ضمن عملياتنا في مكافحة آفة المخدرات وبالتنسيق مع مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، وقيادة شرطة محافظة المثنى، تمكنّا من إلقاء القبض على أحد تجار المخدرات في المحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وتسليمه إلى المديرية أعلاه".
وأكد الجهاز "استمراره في ملاحقة بقايا العناصر الإرهابية وشبكات الاتجار بالمخدرات، وتعزيز الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والاستخبارية الأخرى".
بحث وزير العدل العراقي خالد شواني مع السفير الأسترالي لدى العراق غلين مايلز سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات العدلية والقانونية، وذلك خلال لقاء رسمي عقد في مقر وزارة العدل العراقية بالعاصمة بغداد، في إطار الجهود الرامية إلى توسيع الشراكة المؤسسية بين البلدين وتطوير العلاقات القانونية والقضائية المشتركة.
وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها إمكانية توقيع مذكرة تفاهم خاصة بنقل المحكومين بين العراق وأستراليا، بما يسهم في تنظيم الإجراءات القانونية المتعلقة بالمواطنين المحكومين في كلا البلدين وفق الأطر القانونية والاتفاقيات الدولية المعمول بها.
وأكد وزير العدل العراقي خالد شواني خلال اللقاء أهمية تعزيز التعاون مع الجانب الأسترالي في مختلف المجالات العدلية والقانونية، مشيرًا إلى أن تطوير العلاقات الثنائية بين المؤسسات القضائية والقانونية يسهم في تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية بما يخدم منظومة العدالة في العراق.
كما تناولت المباحثات آليات تطوير التعاون المشترك في المجالات القانونية المختلفة، إلى جانب بحث فرص تبادل الخبرات الفنية والتدريبية بين المؤسسات العدلية في البلدين، بما يساعد على رفع كفاءة العمل وتطوير الأداء في القطاعات المرتبطة بالعدالة والقضاء.
ويأتي ملف نقل المحكومين ضمن الملفات القانونية التي تحظى باهتمام متزايد بين العديد من الدول، حيث تتيح مثل هذه الاتفاقيات للمحكوم عليهم قضاء العقوبات في أوطانهم الأصلية وفق ضوابط وشروط قانونية محددة، الأمر الذي يسهم في تعزيز الجوانب الإنسانية والاجتماعية المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية.