أحال المستشار هشام بدوي رئيس البرلمان المصري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الإثنين، عددًا من الاتفاقيات الدولية ومشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها تمهيدًا لعرضها على المجلس.
وشملت الإحالات أربع اتفاقيات دولية تضمنت الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادتين التاسعة عشرة والعشرين لرأس مال هيئة التنمية الدولية، إلى جانب اتفاقية تمويل المرحلة الثانية من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي لدعم الموازنة العامة للدولة مع بنك التنمية الإفريقي، واتفاق الوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في مصر، حيث أحيلت جميعها إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال رئيس المجلس حزمة من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، من بينها مشروع قانون تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديلات قوانين الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الدخل، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، والإجراءات الضريبية الموحد، والجمارك، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتضمنت الإحالات كذلك مشروع قانون بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، حيث أحيلا إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية.
وفيما يتعلق بمشروعات القوانين المقدمة من أعضاء المجلس، أحال المستشار هشام بدوي مشروع قانون بشأن الأمان المؤسسي وحماية الطفل في الفضاء العام والتعليمي، ومشروع قانون بإنشاء نقابة الأثريين، ومشروع قانون بشأن تنظيم السياحة الصحية، إلى اللجان المختصة لدراستها من مختلف الجوانب التشريعية والفنية.
كما أخطر المجلس برسالة واردة من رئيس مجلس الشيوخ بشأن موافقة المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وتم إخطار اللجان المختصة لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
وفي سياق منفصل، رحبت مصر بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، معتبرة أنه يمثل تطورًا مهمًا من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان صحفي: إن القاهرة تأمل أن يشكل الاتفاق نقطة تحول رئيسية نحو تعزيز الثقة المتبادلة وإرساء أسس جديدة للتعاون، بما يسهم في تهيئة بيئة داعمة للسلام ودفع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى معالجة القضايا الإقليمية المختلفة، وينعكس إيجابًا على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.
وأكدت مصر أنها واصلت خلال الأشهر الماضية، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، جهودها الجادة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل الوصول إلى هذه المرحلة وإنهاء الحرب، وفتح صفحة جديدة تدعم أمن واستقرار المنطقة.
وجددت القاهرة موقفها الثابت الداعم للحلول السلمية وتسوية النزاعات عبر الوسائل الدبلوماسية، مشددة على أن الحوار والتفاوض يمثلان السبيل الأمثل لتحقيق السلام وترسيخ الاستقرار، بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.