أعلنت الهيئة العامة للجمارك في العراق، اليوم الاثنين، عن دخول أول إرسالية ترانزيت بنظام (TIR) عبر منفذ ربيعة الحدودي، فيما أشارت الى ان تفعيل النظام يعزز مكانة العراق كممر تجاري إقليمي.
وقال مدير الهيئة، ثامر قاسم داود: إن "دخول أول إرسالية ترانزيت بنظام (TIR) عبر منفذ ربيعة الحدودي قادمة من الجمهورية العربية السورية باتجاه دولة الكويت الشقيقة، يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير قطاع النقل والعبور الدولي، ويعكس النجاحات المتواصلة التي تحققها الهيئة العامة للجمارك في تفعيل الاتفاقيات الدولية وتعزيز مكانة العراق على خارطة التجارة الإقليمية والدولية".
وأشار الى ان "هذا الإنجاز يؤكد جاهزية المنافذ الحدودية العراقية لاستقبال وإدارة عمليات الترانزيت وفق الأنظمة والمعايير العالمية المعتمدة، لاسيما مع اعتماد أنظمة التتبع الحديثة (GPS) التي توفر مستويات عالية من الرقابة والكفاءة وتسهم في تسهيل حركة البضائع وانسيابية انتقالها عبر الأراضي العراقية".
ولفت الى "العمل وبشكل مستمر على تطوير بيئة العمل الجمركي وتوسيع نطاق تطبيق نظام (TIR)، بما ينسجم مع توجهات الحكومة في تعزيز الربط التجاري مع دول المنطقة وتحويل العراق إلى ممر اقتصادي فاعل يربط بين الأسواق الإقليمية والدولية".
وثمن "الجهود المبذولة من قبل الملاكات العاملة في منفذ ربيعة وشعبة الترانزيت والأقسام الساندة في الهيئة، والتي أسهمت في إنجاز هذه العملية بنجاح، بما يعزز الثقة بالمنافذ العراقية ويدعم حركة التجارة والنقل الدولي عبر البلاد".
أكد مدير عام هيئة الجمارك ثامر قاسم الطائي، اليوم الجمعة، أن المنافذ الحدودية البديلة لعبت دوراً مهماً في الحفاظ على انسيابية التجارة واستمرار الإيرادات الجمركية بعد إغلاق الموانئ وتأثر حركة الملاحة نتيجة أزمة مضيق هرمز.
وقال الطائي: إن "إغلاق ميناء أم قصر أدى إلى تكدس الحاويات وتحويل مساراتها إلى دول الجوار، لتدخل إلى العراق عبر منفذ طريبيل الحدودي أو المنافذ السورية، الأمر الذي استدعى استحداث منفذ الوليد الحدودي وتفعيل منفذ ربيعة لاستيعاب حركة التجارة المتزايدة"، لافتاً إلى أن "اعتماد العراق على المنافذ البرية أسهم بشكل كبير في تحقيق التوازن التجاري ومنع انخفاض الإيرادات الجمركية، فضلاً عن ضمان تدفق البضائع والمواد الغذائية إلى الأسواق المحلية، الأمر الذي حال دون حدوث أزمات أو ارتفاعات كبيرة في الأسعار".
وبيّن أن "أغلب المشاريع الاستثمارية ومشاريع التنمية الصناعية تعتمد على المواد الأولية المستوردة عبر ميناء أم قصر، وبعد إغلاق الموانئ تم تحويل تلك الشحنات إلى منفذ طريبيل والمنافذ الأخرى"، مشيراً الى أن "هيئة الجمارك اتخذت إجراءات لتسهيل تغيير المنافذ الحدودية، ورفعت القيود المتعلقة بتحديد منفذ الدخول، بما يتيح للتجار والمستثمرين إدخال بضائعهم عبر أي منفذ بري أو بحري أو جوي وفق ما تقتضيه الظروف".
ولفت إلى أن "الهيئة فعّلت بشكل كبير نظام الترانزيت خلال الأزمة، بما يخدم حركة التبادل التجاري بين تركيا والأردن عبر الأراضي العراقية"، مؤكداً أن "ذلك ينعكس إيجاباً على مشروع طريق التنمية ويعزز مكانة العراق كحلقة وصل بين دول الشرق ودول المنطقة".
