أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ضرورة عودة حرية الملاحة في مضيق هرمز دون فرض أي رسوم، مشددًا على أهمية تأمين حركة التجارة الدولية في الممرات البحرية الحيوية.
وقال ستارمر: «نحن واضحون في ضرورة عودة حرية الملاحة دون دفع أي رسوم في مضيق هرمز»، مضيفًا أنه «يجب ألا تمتلك إيران أبدًا سلاحًا نوويًا».
وتأتي تصريحاته في إطار المواقف الدولية الداعمة لخفض التوترات وضمان أمن الملاحة البحرية في المنطقة، بالتوازي مع الجهود الدبلوماسية المتعلقة بالملف الإيراني.
في تطور دبلوماسي مفاجئ ولافت، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك بعد محادثات مكثفة بوساطة باكستانية، ومن المقرر أن تُقام مراسم التوقيع الرسمي في سويسرا.
الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد أن الاتفاق ينص على إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية بشكل فوري ودون رسوم مرور، مع رفع الحصار البحري الأميركي.
وقال ترامب في تدوينة عبر منصة "تروث سوشيال": "تم إبرام الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.. تهانينا للجميع"، مضيفاً أن هذه الخطوة ستسمح باستئناف تدفق النفط إلى الأسواق العالمية من كلا الجانبين بعد إزالة الألغام.
وأضاف ترامب: "ستجلب هذه الاتفاقية العظيمة السلام والأمن للمنطقة بأسرها"، مشيراً إلى أن رؤساء أميركيين سابقين حاولوا التوصل إلى سلام مع إيران لكنهم فشلوا.
بنود الاتفاق
وبحسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال، يتضمن الاتفاق:
التزاماً إيرانياً بعدم امتلاك أسلحة نووية، مع فرض عمليات تفتيش صارمة على البرنامج النووي الإيراني.
إعادة فتح مضيق هرمز فوراً أمام الملاحة الدولية.
وقف العمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك في لبنان.
احتمال تخفيف العقوبات الأميركية إذا التزمت طهران ببنود الاتفاق.
كما أشار ترامب إلى أن إيران لن تحصل على أموال نقدية بموجب الاتفاق في المرحلة الحالية، معتبراً أن إخراج المواد النووية من إيران يمكن أن يتم لاحقاً، ووصف الحصار البحري المفروض على إيران بأنه "أقوى من الضربات" العسكرية.
موقف إيران والمفاوضات النهائية
من جانبها، ربطت إيران انطلاق المفاوضات النهائية مع الولايات المتحدة بالتحقق من تنفيذ واشنطن التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم، وفي مقدمتها إنهاء الحرب ورفع الحصار والإفراج عن الأصول الإيرانية.
