أعلنت وزارة الداخلية في جنوب أفريقيا ترحيل 2745 أجنبياً خلال أسبوع واحد، في إطار حملة حكومية موسعة لمكافحة الهجرة غير النظامية، وذلك عقب تعهد الرئيس سيريل رامابوزا بتشديد الإجراءات المرتبطة بإدارة ملف المهاجرين وتعزيز تطبيق قوانين الإقامة.
وقال وزير الداخلية ليون شرايبر، خلال مؤتمر صحافي، إن السلطات نفذت آلاف عمليات الترحيل منذ تدخل الرئيس لمتابعة الملف بشكل مباشر، مشيراً إلى أن الأعداد مرشحة للارتفاع مع استمرار الحملات الأمنية والإدارية الرامية إلى ضبط أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية داخل البلاد.
وتأتي هذه الخطوات في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بقضايا الهجرة خلال الأشهر الماضية، حيث شهدت عدة مناطق احتجاجات ومظاهرات مناهضة للأجانب، تخللتها أعمال عنف وعمليات نهب استهدفت متاجر وممتلكات تعود لمهاجرين من دول أفريقية مجاورة.
ودفعت هذه التطورات عدداً من رعايا نيجيريا وملاوي وغانا وزيمبابوي وموزمبيق إلى قبول العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية ضمن برامج إجلاء نسقتها حكوماتهم بالتعاون مع السلطات الجنوب أفريقية.
وكان الرئيس رامابوزا قد أقر في السابع من يونيو بوجود مخاوف شعبية متزايدة بشأن الهجرة غير النظامية وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية، إلا أنه شدد في الوقت نفسه على رفض أي اعتداءات أو ممارسات عنصرية تستهدف المهاجرين، مؤكداً أن القانون سيُطبق على جميع المخالفين دون استثناء.
وأوضحت الحكومة أن غالبية المرحّلين كانوا يقيمون داخل البلاد دون وثائق قانونية، لافتة إلى أن من بينهم أعداداً كبيرة من مواطني ملاوي. وتشير بيانات اللجنة الوزارية المشتركة المعنية بالهجرة إلى وجود نحو سبعة آلاف مواطن ملاوي يقيمون في منطقة مهجورة بمدينة ديربان الساحلية شرقي البلاد.
وبدأت السلطات، الأحد، تنفيذ عمليات إجلاء واسعة لهؤلاء المواطنين عبر ثماني حافلات وفرتها حكومة ملاوي، فيما دعمت جنوب أفريقيا العملية بعشر مركبات إضافية لتسهيل نقل العائدين.
وتواجه جنوب أفريقيا منذ سنوات تحديات متزايدة تتعلق بإدارة تدفقات الهجرة من دول الجوار، في وقت تعاني فيه البلاد من معدلات بطالة مرتفعة وضغوط اقتصادية تدفع ملف الهجرة إلى صدارة النقاشات السياسية والاجتماعية.