أجرى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج د. بدر عبد العاطي، اتصالًا هاتفيًا مع وزير خارجية غانا صامويل أبلاكوا، تناول سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوسيع مجالات التعاون المشترك، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن التطورات والقضايا الإقليمية محل الاهتمام.
وأكد وزير الخارجية خلال الاتصال على عمق العلاقات التي تربط مصر وغانا، مشيرًا إلى حرص القاهرة على دفع مسار التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يسهم في دعم جهود التنمية داخل غانا، خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والزراعة والتعليم.
كما شدد على أهمية تعزيز التعاون في مجال بناء القدرات وتبادل الخبرات، من خلال البرامج التي تنفذها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بما يدعم تأهيل الكوادر الأفريقية ويعزز مسارات التكامل القاري.

وتطرق الاتصال إلى التعاون في القطاع الصحي والدوائي، حيث جدّد الوزير تأكيد التزام مصر بمواصلة دعم الدول الأفريقية في مواجهة التحديات الصحية، وتعزيز الشراكات القائمة مع غانا في مجالات تصنيع الدواء ونقل الخبرات الطبية، مستفيدًا من القدرات المتقدمة التي تمتلكها مصر في هذا القطاع.
كما تناول الجانبان عددًا من القضايا الأفريقية، حيث أكد وزير الخارجية دعم مصر الكامل لجهود مكافحة الإرهاب في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، مشددًا على أهمية اعتماد مقاربة شاملة تجمع بين الحلول الأمنية والتنموية لمعالجة جذور هذه الظاهرة.
واختُتم الاتصال بالتأكيد على استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة، بما يدعم الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية، ويعزز جهود التنمية والتكامل الإقليمي.
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في مصر، اليوم الأحد، موقف تدبير الاعتمادات المالية لتوفير احتياجات الدولة من مختلف المنتجات البترولية، وذلك في اجتماع حضره كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، و خالد عثمان، مساعد وزير البترول للشئون التجارية، و مجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، و أمل طنطاوي، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للشئون المالية والاقتصادية، و محمود هدهود، رئيس وحدة التمويل المصرفي والاستثمار بوزارة المالية.
وبدأ الاجتماع، بتأكيد رئيس مجلس الوزراء أن إنهاء ملف مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول لا يعد مجرد تسوية مالية، بل يمثل معالجة جذرية لأحد أهم التحديات التي واجهت هذا القطاع خلال السنوات الماضية، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي للغاية على مستويات الإنتاج المحلي من البترول والغاز، حيث إن سداد المستحقات بالكامل عزز الثقة في مناخ الاستثمار في قطاع البترول المصري، وسيسهم في تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الجديدة، بما يمهد الطريق أمام مرحلة أكثر نشاطاً في أعمال البحث والاستكشاف بتنفيذ المشروعات الإنتاجية، وهو ما تسعى لتحقيقه.