استعرض المجلس النرويجي للاجئين التحديات التي تواجه العمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى أن السلطات الإسرائيلية تفرض قيوداً وإجراءات تشريعية تعيق منح التراخيص وتحد من وصول المساعدات الإنسانية.
وأكد المجلس أن هذه القيود تتعارض مع أحكام القانون الإنساني الدولي، وتزيد من صعوبة الاستجابة للاحتياجات المتفاقمة في مناطق الضفة الغربية، خاصة مع اتساع رقعة التدهور الإنساني وارتفاع أعداد المتضررين.
قال الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، في تصريحات لقناة الجزيرة، إن المنظمة تأمل أن تنتهي الحرب باتفاق يسمح بدخول الغذاء والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن الأوضاع هناك وصلت إلى مستوى كارثي يستدعي تحركًا عاجلًا.
وأضاف أن إسرائيل تواصل منعنا من إيصال المواد الغذائية والإغاثية إلى القطاع، رغم النداءات الدولية المتكررة، مشددًا على أن الأولوية القصوى الآن هي إدخال المساعدات فورًا لإنقاذ حياة مئات الآلاف من المدنيين.
وطالب بضرورة فتح جميع المعابر بإشراف مراقبين دوليين لضمان تدفق المساعدات بشكل آمن ومنتظم، مؤكدًا أن استمرار الحصار سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.
أكد المجلس النرويجي للاجئين، أن نتائج لجنة التحقيق الأممية بشأن الإبادة الجماعية في غزة تعكس واقع المعاناة التي يعيشها العاملون والناجون هناك.
وشدد المجلس النرويجي للاجئين، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وحماية المدنيين، متعهدًا بمواصلة الضغط لإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق.
قال المجلس النرويجي للاجئين، إن النتائج التي خلصت إليها لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة تعكس بشكل واضح حجم المعاناة اليومية التي يعيشها المدنيون هناك، مؤكدًا أن هذه النتائج تجسد الواقع المأساوي الذي يواجهه موظفو المنظمة وزملاؤها العاملون في الميدان.
وأضاف المجلس النرويجي للاجئين، في بيان نقله مراسلو قناة الجزيرة أن القانون الدولي واضح في نصوصه، إذ يفرض على أطراف النزاعات المسلحة التزامًا صارمًا بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
وأشار إلى أن ما يحدث في غزة يمثل خرقًا صارخًا لهذه القواعد، الأمر الذي يفاقم الأزمة الإنسانية ويهدد حياة مئات الآلاف من السكان المحاصرين.
