أعلنت الهيئة العامة لـ الجمارك في العراق، اليوم الأحد، عن ضبط 54 عجلة مخالفة للضوابط والتعليمات الجمركية في مديرية المنطقة الوسطى.
وذكرت الهيئة العامة لـ الجمارك في العراق، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بتوجيه مباشر من مدير عام الهيئة العامة للجمارك، ثامر قاسم داود، وبإشراف ومتابعة مدير جمرك المنطقة الوسطى، واصلت مفارز التحري والمكافحة تنفيذ جولات المتابعة والتفتيش الميدانية على البضائع وحركة النقل، بهدف تعزيز الرقابة والوقوف على مستوى الأداء وضمان تطبيق الضوابط والتعليمات الجمركية النافذة".
وأَضافت أن "المفارز تمكنت، وبالاشتراك مع جهاز الأمن الوطني، من ضبط (9) عجلات مخالفة للضوابط والتعليمات الجمركية في سيطرة الشعب، كانت تحمل مادة الفنكر ومعجون الطماطم المخفي داخل شحنات من الحلويات والمنظفات، وتم اتخاذ الإجراءات الأصولية بحق المخالفين".
وتابعت أن "الجولات والمتابعات الميدانية الأخرى أسفرت عن ضبط (45) عجلة مخالفة للضوابط والتعليمات الجمركية، كانت محملة بمواد متنوعة شملت الدجاج، وكبدة الدجاج، والمفروشات، والسيليكون، والنقليات، والمواد الكهربائية، والسقوف الثانوية، والسيراميك، والقناني الزجاجية الفارغة، والمواد الاحتياطية، ومبردات وألواح الطاقة الشمسية، والملابس، والشاشات، والعلب البلاستيكية".
وبينت أنه "تم تسويق جميع المضبوطات إلى الجهات الجمركية المختصة وتنظيم المحاضر الأصولية اللازمة بحق المخالفين وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة".
وأكدت الهيئة "استمرار مفارزها في تنفيذ واجباتها الرقابية والتفتيشية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، بما يسهم في مكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الالتزام بالضوابط والتعليمات الجمركية".
أكد مدير عام هيئة الجمارك ثامر قاسم الطائي، اليوم الجمعة، أن المنافذ الحدودية البديلة لعبت دوراً مهماً في الحفاظ على انسيابية التجارة واستمرار الإيرادات الجمركية بعد إغلاق الموانئ وتأثر حركة الملاحة نتيجة أزمة مضيق هرمز.
وقال الطائي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "إغلاق ميناء أم قصر أدى إلى تكدس الحاويات وتحويل مساراتها إلى دول الجوار، لتدخل إلى العراق عبر منفذ طريبيل الحدودي أو المنافذ السورية، الأمر الذي استدعى استحداث منفذ الوليد الحدودي وتفعيل منفذ ربيعة لاستيعاب حركة التجارة المتزايدة"، لافتاً إلى أن "اعتماد العراق على المنافذ البرية أسهم بشكل كبير في تحقيق التوازن التجاري ومنع انخفاض الإيرادات الجمركية، فضلاً عن ضمان تدفق البضائع والمواد الغذائية إلى الأسواق المحلية، الأمر الذي حال دون حدوث أزمات أو ارتفاعات كبيرة في الأسعار".
وبيّن أن "أغلب المشاريع الاستثمارية ومشاريع التنمية الصناعية تعتمد على المواد الأولية المستوردة عبر ميناء أم قصر، وبعد إغلاق الموانئ تم تحويل تلك الشحنات إلى منفذ طريبيل والمنافذ الأخرى"، مشيراً الى أن "هيئة الجمارك اتخذت إجراءات لتسهيل تغيير المنافذ الحدودية، ورفعت القيود المتعلقة بتحديد منفذ الدخول، بما يتيح للتجار والمستثمرين إدخال بضائعهم عبر أي منفذ بري أو بحري أو جوي وفق ما تقتضيه الظروف".
