أعلن وزير التجارة العراقي، مصطفى نزار العاني، اليوم الأحد، عن إطلاق عقد السلة الإنشائية، فيما أشار الى أن مفردات السلة تشمل كل ما يتعلق بمواد بناء الدور وغيرها.
وقال وزير التجارة العراقي، مصطفى نزار العاني، في كلمة له خلال مؤتمر صحفي، حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم إطلاق أعمال السلة الإنشائية برعاية وزارة التجارة عن طريق الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية، حيث جرت مراسيم توقيع العقد بين الشركة العامة وشركة كي كارد"، مبيناً أن "السلة ستوفر مفردات المواد الإنشائية للمواطنين وخصوصاً شريحة الموظفين والمتقاعدين الموطنين رواتبهم على مصرف الرافدين كمرحلة أولى".
وأَضاف، أن "هذه الجهود الحكومية تأتي في إطار التنمية والدعم وتخفيف الإجراءات على كاهل المواطن العراقي، وستكون هناك حركة دوران أسرع لعجلة التنمية والإعمار والاستفادة من هذه الخدمات".
ووجّه العاني "جميع المصارف التي توطن رواتب الموظفين والمتقاعدين بدعم الفعالية الوطنية لتعميم الفائدة بشكل أكبر".
ولفت الى أن "التقديم سيكون عن طريق برنامج إلكتروني، حيث سيحدد المواطن المواد التي يريد شراؤها بشكل مباشر من خلال التطبيق"، موضحاً أن "التطبيق سيطلق خلال الأيام المقبلة، وسيتوفر داخل التطبيق نظام أقساط مريح ومحدد ويمكن المواطن الشروع بعملية البناء والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الشركة".
وأكمل، أن "مفردات السلة الإنشائية تشمل كل ما يتعلق بمواد بناء الدور وغيرها"، لافتاً الى أن "نظام الأقساط سيكون متاحاً للموظفين الموطنة رواتبهم على مصرف الرافدين وبفترة سداد مدتها 15 شهراً".
وبين أن "التكلفة المالية ستحدد من قبل شركة الإنشاءات أي الجهة المسؤولة والمعنية عن أسعار المواد الإنشائية التي تستخدم في البناء".
أجرى وزير التجارة العراقي، مصطفى نزار العاني، زيارةً تفقدية إلى سايلو كركوك للاطلاع ميدانياً على سير عمليات تسويق محصول الحنطة وآليات استلام المحاصيل من الفلاحين والمزارعين.
وذكر بيان وزارة التجارة العراقية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الوزير اطّلع خلال الزيارة على الإجراءات المتبعة في مواقع الخزن والتسويق، ومستوى الخدمات المقدمة للفلاحين، فضلاً عن متابعة انسيابية عمليات الاستلام وخطط إدارة الخزين."
وأضاف البيان أن العاني "استمع إلى ملاحظات ومطالب عدد من الفلاحين والمزارعين"، مؤكداً "حرص الوزارة على تذليل جميع المعوقات التي تواجههم وتوفير أفضل الخدمات بما يضمن انسيابية عملية التسويق واستيعاب الكميات المسوقة وفق الخطط المعتمدة".
وأشار إلى أن "الوزارة تواصل جهودها لدعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي من خلال إنجاح الموسم التسويقي وتأمين خزن المحاصيل الاستراتيجية بما يخدم المصلحة العامة ويدعم المنتج الوطني".
