دعا بنك الجزائر البنوك التجارية العاملة في البلاد إلى ضرورة توسيع نطاق خدماتها المالية، وتنويع منتجاتها المصرفية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمؤسسات، في إطار خطة شاملة تستهدف تعزيز الشمول المالي وتسريع عملية تحديث وعصرنة النظام المصرفي.
وجاءت هذه التوجيهات خلال اجتماع ترأسه محافظ بنك الجزائر محمد لمين لبو، بحضور عدد من مسؤولي البنوك التجارية، حيث خُصص اللقاء لعرض حصيلة النشاط المصرفي في الفترة الأخيرة، ومناقشة تطورات السياسة النقدية المعتمدة، إلى جانب استعراض أبرز التحديات التي تواجه القطاع المالي في المرحلة الحالية.
وأكد محافظ بنك الجزائر خلال الاجتماع أن المؤشرات القطاعية للنشاط المصرفي تعكس تحسنًا ملحوظًا في عملية جمع الموارد المالية، إلى جانب استمرار البنوك في تمويل الاقتصاد الوطني، وهو ما يشير إلى تطور تدريجي في أداء القطاع المصرفي داخل الجزائر خلال الفترة الأخيرة.
كما تناول الاجتماع الإجراءات المرتبطة بالسياسة النقدية التي تم اعتمادها مؤخرًا، والتي تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان التوازن المالي، إضافة إلى توفير بيئة تمويل ملائمة تدعم النشاط الاقتصادي وتعزز القدرة الإنتاجية داخل مختلف القطاعات.
وشدد بنك الجزائر على أهمية تسريع وتيرة التحول الرقمي داخل القطاع المصرفي، باعتباره أحد أهم الأدوات لتحقيق الشمول المالي، من خلال تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني وتوسيع استخدام الخدمات البنكية الرقمية، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات المالية في مختلف ولايات البلاد.
كما تمت مناقشة ضرورة العمل على عصرنة النظام المصرفي الجزائري بما يتماشى مع التطورات العالمية في القطاع المالي، مع التركيز على رفع كفاءة البنوك وتحسين جودة الخدمات، سواء المقدمة للأفراد أو للمؤسسات الاقتصادية، بما يعزز من تنافسية القطاع المصرفي.
وأكد محافظ بنك الجزائر في ختام الاجتماع على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الجديدة، والعمل على تسريع وتيرة تطوير الخدمات المالية، بما يساهم في دعم مسار التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات البنكية.
ويأتي هذا التوجه في إطار جهود السلطات المالية الجزائرية لتعزيز الشمول المالي، ورفع مستوى اندماج المواطنين في النظام المصرفي الرسمي، وتقليل الاعتماد على المعاملات النقدية التقليدية، بما يواكب التحولات الرقمية العالمية في القطاع المالي.