قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إن ماليزيا تتمتع بوضع قوي ومستقر يمكنها من المضي قدما في تنفيذ برنامج للطاقة النووية، حيث اكتسبت خبرة طويلة وتراثا عريقا في مجال التكنولوجيا النووية.
وقال جروسي - في تصريحات أوردتها صحيفة (مالاي ميل) الماليزية اليوم / الأحد / - إن تجربة ماليزيا في تشغيل مفاعل الأبحاث النووي دعمت البلاد بأساس متين لتحقيق تطلعاتها في مجال الطاقة النووية ضمن مزيج الطاقة المستقبلي.
وأكد جروسي أن امتلاك مفاعل أبحاث يمثل بالتأكيد أساسا جيدا وقويا لماليزيا، إذ يعني ذلك أيضا أن البلد لديه بالفعل أشخاص على دراية بالتكنولوجيا النووية وتشغيل المفاعلات.
يذكر أن ماليزيا تشغل مفاعل "تريجا بوسباتي"، وهو المفاعل النووي الوحيد المخصص للأبحاث في البلاد، والذي بدأ تشغيله عام 1982.
ويقع المفاعل في مقر الوكالة النووية الماليزية في مدينة بانجي بولاية سيلانجور، وقد استخدم في التدريب والبحث وإنتاج النظائر المشعة وتطبيقات علمية أخرى.
وتسعى ماليزيا بشكل نشط إلى استكشاف إمكانات تطوير الطاقة النووية كجزء من استراتيجيتها لتنويع مزيج الطاقة لديها، وتأمين إمدادات كهرباء نظيفة وموثوقة، وتعزيز أجندة الأمن القومي في مجال الطاقة.
تأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الطلب على الكهرباء والحاجة إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والتزام ماليزيا بتحقيق صافي انبعاثات صفرية من غازات الدفيئة بحلول عام 2050، فضلا عن وجود مخاوف بشأن أزمة الطاقة العالمية الحالية الناجمة عن حرب إيران.
وكان أعلن رئيس الوزراء الماليزى أنور إبراهيم اليوم الخميس، تفعيل نظام العمل عن بُعد بسبب الحرب، وأوضح أن الحكومة تعتزم تطبيق سياسة العمل من المنزل لكافة الوكالات والوزارات والشركات والهيئات القانونية، من أجل خفض الطاقة إبان الحرب بين إسرائيل وإيران.
وكشف رئيس الوزراء، عن موعد تفعيل نظام العمل عن بُعد، وقال إنه سيكون في 15 أبريل الجاري وذلك بهدف خفض استهلاك الوقود وضمان إمدادات الطاقة المستقرة وتوفير الطاقة خلال فترة الحرب الدائرة بين إسرائيل وأمريكا من جهة وإيران من الجهة الأخرى.
أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر عن خطة جديدة لتنفيذ العمل بنظام «أون لاين» يوم الأحد من كل أسبوع، في إطار جهود الحكومة المصرية لترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة بيئة العمل في الجهات الحكومية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن القرار يشمل الجهاز الإداري بالديوان العام للوزارة والمديريات الصحية على مستوى المحافظات، دون التأثير على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.
وأكد عبدالغفار أن المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية ستستمر في العمل حضورياً بشكل كامل، بما في ذلك خدمات الإسعاف والطوارئ والخدمات الحيوية في الشبكات الصحية، مشدداً على أن القرار يقتصر على العمل الإداري في الدواوين والمديريات والوحدات التي لا تتطلب التواجد الميداني، لضمان استمرارية تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين دون أي تعطيل.