ترأس محافظ بنك الجزائر، محمد لمين لبو، اليوم الأحد، اجتماعاً رفيع المستوى مع مسؤولي كافة البنوك التجارية الناشطة بالساحة المصرفية. بحضور نواب المحافظ وإطارات سامية لبنك الجزائر.
ويندرج هذا الاجتماع الدوري في إطار الحوار المستمر بين السلطة النقدية والفاعلين في القطاع المصرفي. بهدف تقييم الأداء الأخير للنظام المصرفي الوطني ورسم آفاق تطوره.
وناقش الإجتماع حصيلة النشاط المصرفي وتقييم إجراءات السياسة النقدية وتسريع وتيرة الشمول المالي والدفع الإلكتروني. فضلاً عن التحديات الاستراتيجية التي تواجه القطاع.
و في هذا الإطار، فقد عرض المحافظ تقريراً عن التطورات الأخيرة في النشاط المصرفي. حيث أظهرت المؤشرات القطاعية تعزيزاً في عملية جمع الموارد والتزاماً مستمراً في تمويل الاقتصاد.
علاوة على ذلك، استعرض بنك الجزائر إجراءات السياسة النقدية التي تم تنفيذها مؤخراً، والتي تهدف إلى ضمان استقرار الأسعار، مع الحفاظ على شروط تمويل مثلى لدعم الإنتاج الوطني والحرص على الاستقرار المالي.
كما تم التركيز بشكل خاص على التحول الرقمي للقطاع، باعتباره رافعة أساسية للشمول المالي. لاسيما المسائل المتعلقة بعصرنة أنظمة ووسائل الدفع.
وفي هذا الصدد، دعا بنك الجزائر البنوك التجارية إلى تنويع منتجاتها، وتحسين جودة خدمات الجوار. وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية لكافة المواطنين والمؤسسات عبر كامل التراب الوطني.
وفي الختام، شدد المحافظ على الأهمية التي يوليها بنك الجزائر لتنفيذ توجيهاته. بما يضمن تحول النظام المصرفي وعصرنته من أجل تحقيق شمول ومرونة أفضل في خدمة التنمية الاقتصادية الوطنية.
وكان استقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش، سفير الجزائر الجديد لدى جمهورية الصومال الفيدرالية محمد عليم، في لقاء خُصص لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتوسيع مجالات الشراكة الاقتصادية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.
وجرى اللقاء بحضور عدد من مسؤولي وإطارات الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، حيث ناقش الجانبان فرص تطوير العلاقات الاقتصادية بين الجزائر والصومال، بما ينسجم مع توجهات الجزائر الرامية إلى تعزيز حضورها الاقتصادي داخل القارة الإفريقية وتوسيع شبكة شراكاتها مع الدول الإفريقية.
ويأتي هذا الاجتماع عقب حصول السفير الجزائري على موافقة السلطات الصومالية لاعتماده سفيراً فوق العادة ومفوضاً للجزائر لدى جمهورية الصومال الفيدرالية، في خطوة من شأنها تعزيز التواصل السياسي والاقتصادي بين البلدين.
وشكل اللقاء فرصة لاستعراض الإمكانيات المتاحة لتطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري، إلى جانب بحث آليات تشجيع المبادلات التجارية وتسهيل التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين في الجزائر والصومال.
وأكد الجانبان أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة في مختلف القطاعات، والعمل على بناء شراكات مستدامة تسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم التنمية الاقتصادية في البلدين.
كما ناقش المسؤول الجزائري والسفير الجديد أهمية تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية باعتبارها أداة فعالة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، من خلال تكثيف التنسيق بين المؤسسات الاقتصادية الجزائرية والبعثات الدبلوماسية في الخارج.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية تعزيز قنوات التواصل بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والبعثات الدبلوماسية الجزائرية، بهدف التعريف بالمزايا التي توفرها الجزائر للمستثمرين، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
كما تم بحث سبل تسهيل التواصل بين رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين في البلدين، بما يساهم في إقامة مشاريع مشتركة وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري.