تستعد بريطانيا واليابان لإبرام شراكات في قطاعي الاستثمار والتكنولوجيا تتجاوز قيمتها 18 مليار جنيه إسترليني (24 مليار دولار) وسط توقعات بتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل، وذلك خلال لقاء رئيس الوزراء كير ستارمر بنظيرته اليابانية ساناي تاكايتشي اليوم الأحد.
وتشمل الاتفاقات خططاً استثمارية يابانية مدتها خمس سنوات تزيد قيمتها على تسعة مليارات جنيه إسترليني في مجالي البنية التحتية والخدمات المالية، إلى جانب خطط لتوفير ما يصل إلى تسعة مليارات أخرى لمشاريع طاقة الرياح البحرية في بريطانيا.
كما سيدشن البلدان شراكة تكنولوجية جديدة تغطي مجالات، مثل الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والحوسبة الكمية.
ومن المتوقع إبرام اتفاقات تجارية وحكومية أخرى خلال زيارة تاكايتشي، التي تأتي قبل قمة «مجموعة السبع» التي ستعقد في فرنسا في الفترة من 15 إلى 17 يونيو (حزيران).
قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن القوات المسلحة البريطانية اعترضت ناقلة نفط تابعة لما يعرف بـ“أسطول الظل” الروسي في القنال الإنجليزي، خلال ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، في عملية أمنية استمرت نحو 6 ساعات.
ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، شاركت في العملية وحدات من قوات الكوماندوز التابعة لمشاة البحرية الملكية، إلى جانب عناصر من وكالة الجريمة الوطنية البريطانية المتخصصين في إنفاذ القانون، وذلك بدعم من سلاح الجو الملكي البريطاني.
وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية في بيان أن السفينة المستهدفة، وتحمل اسم “سميرتوس”، جرى احتجازها وتخضع حاليًا للمراقبة قبالة السواحل الجنوبية لإنجلترا، بينما تتواصل التحقيقات بشأنها.
وقال ستارمر إن هذه العملية توجه ضربة جديدة لروسيا، مضيفًا أنها تمثل رسالة واضحة لمن وصفهم بتمويل الحرب الروسية في أوكرانيا بأن بريطانيا لن تسمح لهم بالاختباء.
من جانبه، أكد وزير الدفاع البريطاني دان جارفيس أن موسكو تعتمد على ما يعرف بـ“أسطول الظل” لتمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا، معتبرًا أن اعتراض السفينة يمثل ضربة لآلة الحرب الروسية.
وشاركت في العملية الجوية طائرات تابعة للطيران البحري، من بينها طائرة استطلاع من طراز “P-8”، إلى جانب السفينتين الحربيتين “إتش إم إس ساذرلاند” و“إتش إم إس ليدبري”، في إطار تنسيق عسكري واسع.
في ظل تصاعد تداعيات الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران وما نتج عنها من اضطرابات في أسواق الطاقة، تستعد البنوك المركزية الكبرى خارج الولايات المتحدة لإعادة تقييم سياساتها النقدية خلال الأسبوع المقبل، وسط تباين واضح في توجهاتها لمواجهة المخاطر الاقتصادية والتضخمية المتزايدة.