قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن القوات المسلحة البريطانية اعترضت ناقلة نفط تابعة لما يعرف بـ“أسطول الظل” الروسي في القنال الإنجليزي، خلال ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، في عملية أمنية استمرت نحو 6 ساعات.
ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، شاركت في العملية وحدات من قوات الكوماندوز التابعة لمشاة البحرية الملكية، إلى جانب عناصر من وكالة الجريمة الوطنية البريطانية المتخصصين في إنفاذ القانون، وذلك بدعم من سلاح الجو الملكي البريطاني.
وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية في بيان أن السفينة المستهدفة، وتحمل اسم “سميرتوس”، جرى احتجازها وتخضع حاليًا للمراقبة قبالة السواحل الجنوبية لإنجلترا، بينما تتواصل التحقيقات بشأنها.
وقال ستارمر إن هذه العملية توجه ضربة جديدة لروسيا، مضيفًا أنها تمثل رسالة واضحة لمن وصفهم بتمويل الحرب الروسية في أوكرانيا بأن بريطانيا لن تسمح لهم بالاختباء.
من جانبه، أكد وزير الدفاع البريطاني دان جارفيس أن موسكو تعتمد على ما يعرف بـ“أسطول الظل” لتمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا، معتبرًا أن اعتراض السفينة يمثل ضربة لآلة الحرب الروسية.
وشاركت في العملية الجوية طائرات تابعة للطيران البحري، من بينها طائرة استطلاع من طراز “P-8”، إلى جانب السفينتين الحربيتين “إتش إم إس ساذرلاند” و“إتش إم إس ليدبري”، في إطار تنسيق عسكري واسع.
في ظل تصاعد تداعيات الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران وما نتج عنها من اضطرابات في أسواق الطاقة، تستعد البنوك المركزية الكبرى خارج الولايات المتحدة لإعادة تقييم سياساتها النقدية خلال الأسبوع المقبل، وسط تباين واضح في توجهاتها لمواجهة المخاطر الاقتصادية والتضخمية المتزايدة.
ففي المملكة المتحدة، يتجه بنك إنجلترا خلال اجتماعه المقرر في 18 يونيو إلى تثبيت أسعار الفائدة عند 3.75%، وفق توقعات الأسواق، رغم تصاعد الجدل داخل لجنة السياسة النقدية بشأن الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية لمواجهة الضغوط التضخمية المتوقعة. ويأتي ذلك في وقت أظهرت فيه البيانات انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1% خلال أبريل، ما يعزز الدعوات إلى التريث وعدم اتخاذ خطوات قد تزيد الضغوط على النشاط الاقتصادي.
ويرى محللون أن البنك يواجه معادلة معقدة بين احتواء التضخم والحفاظ على وتيرة النمو، في حين يحذر آخرون من أن تأجيل أي تحرك حتى سبتمبر قد يبعث برسائل سلبية للأسواق بشأن قدرة البنك على السيطرة على ارتفاع الأسعار.
وعلى الجانب الآخر، يستعد بنك اليابان لاتخاذ خطوة تاريخية خلال اجتماعه الذي يختتم في 16 يونيو، عبر رفع أسعار الفائدة من 0.75% إلى 1%، وهو أعلى مستوى تشهده البلاد منذ عام 1995. ويأتي هذا التوجه مدفوعاً بتسارع أسعار الجملة بنسبة 6.3% خلال مايو، في أسرع وتيرة نمو خلال ثلاث سنوات.