أكد الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية، عدم صحة الأرقام المتداولة بشأن حذف 850 ألف بطاقة تموينية، مشيراً إلى أن ما يُتداول في هذا الإطار غير دقيق، وأن الوزارة ستعلن الأرقام الرسمية بعد اكتمال مرحلة تنقية البيانات.
وأوضح شتا، خلال تصريحات تلفزيونية، أن تحديث قواعد بيانات الدعم لا يتم دفعة واحدة، بل عبر مراحل متتالية، بما يضمن دقة الفحص ويحول دون الإضرار بالمستحقين الفعليين، مع استمرار مراجعة الحالات بشكل دوري.
وأشار إلى أن قرار حذف البطاقة أو استمرارها يرتكز على ما وصفه بـ"محددات العدالة الاجتماعية"، المرتبطة بمستوى الدخل والقدرة المالية، موضحاً أن هذه المعايير تُطبق على رب الأسرة وعلى الأفراد المستفيدين من البطاقة على حد سواء.
ولفت إلى أن حالات الاستبعاد تشمل من تظهر عليهم مؤشرات تحسن الدخل أو الوضع الاقتصادي، كامتلاك سيارات فاخرة أو السكن في مجتمعات عمرانية راقية أو سداد مصروفات مرتفعة لمدارس أو جامعات دولية.
وشدد على أن الدولة لا تستهدف الفئات الأولى بالرعاية أو محدودي الدخل، مؤكداً أن الهدف من المنظومة هو توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين وتحقيق العدالة في توزيع الموارد.
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر، أن نحو 83% من المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" يدخلون ضمن منظومة الدعم التمويني، في إطار شبكة حماية اجتماعية موحدة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية عبر برامج دعم متعددة ومتكاملة.
وأوضح الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن المواطن المستفيد يحصل شهريًا على 150 رغيف خبز مدعم، إلى جانب دعم نقدي بقيمة 50 جنيهًا مخصصًا لشراء السلع الأساسية، مثل الزيت والسكر والمكرونة، مشيرًا إلى أن الدولة تتابع باستمرار تحركات الأسعار وتعيد تقييم عناصر الدعم بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية.
وأضاف شريف فاروق أن إجمالي مخصصات الدعم في وزارة التموين ارتفع إلى نحو 180 مليار جنيه، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار السلع، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعقد اجتماعات دورية لمراجعة منظومة الدعم النقدي والسلعي، موضحًا أن أي تعديل في قيمة الدعم يتم دراسته بدقة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية، وبما يحقق أفضل استفادة للمواطنين الأكثر احتياجًا.