تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، أن يشهد غدًا الأحد طقسًا حارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يشتد الحر ليصبح شديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد، في حين يسود طقس معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء، يميل للحرارة على جنوب البلاد.
وأشارت الهيئة إلى تكون شبورة مائية كثيفة في الساعات الأولى من الصباح على عدد من الطرق المؤدية إلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وهو ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية ويستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.
كما تنشط الرياح على فترات متقطعة في مختلف الأنحاء، مع فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.
وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، فتكون معتدلة إلى مضطربة، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2.5 متر، ويصل في خليج السويس إلى 3 أمتار، مع نشاط للرياح الشمالية الغربية.
وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة، حيث تسجل القاهرة 34 درجة للعظمى و23 للصغرى، بينما ترتفع في محافظات الصعيد لتصل إلى 43 درجة في أسوان والوادي الجديد، في حين تسجل السواحل الشمالية درجات أقل نسبيًا مثل مطروح عند 27 درجة.
وتشير التوقعات إلى استمرار الأجواء شديدة الحرارة على جنوب البلاد، مع تباين واضح في درجات الحرارة بين النهار والليل، وسط تحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الذروة.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في مصر، أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري أو الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الحكومة تسابق الزمن لإنجاز التعديلات المطلوبة على قانون التصالح في مخالفات البناء، بما يسهم في تيسير الإجراءات ومعالجة التحديات التي ظهرت خلال تطبيق القانون.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة كانت ملتزمة خلال الفترة الماضية بسداد المديونيات السابقة المستحقة للشركات الأجنبية، بالتوازي مع الوفاء بالفواتير الشهرية الجارية، موضحًا أن الحكومة تحملت أعباء مالية مضاعفة لضمان استقرار قطاع الطاقة.
وأكد مدبولي أن الخطوات الحالية لتطوير الهيئات المعنية بالطاقة وزيادة إنتاجية مصادرها تستهدف تحقيق عوائد اقتصادية للدولة، إلى جانب تنفيذ إصلاحات مالية تضمن استدامة الموارد وتعزيز قدرة الدولة على الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها المستقبلية.
وشدد رئيس الوزراء على أن الإصلاحات الجارية تسهم في بناء قدرة مالية مستدامة، بما يدعم استمرارية المشروعات التنموية ويعزز كفاءة إدارة موارد الدولة خلال المرحلة المقبلة.