أعلن الرئيس الأمريكي أن المفاوضات الجارية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وصلت إلى مراحل متقدمة، مشيرًا إلى أن اتفاقًا وشيكًا قد يتم توقيعه خلال فترة قريبة، في إطار جهود دبلوماسية مكثفة تستهدف احتواء التوتر المتصاعد حول الملف النووي الإيراني وإعادة صياغة العلاقات بين الطرفين على أسس جديدة.
وأوضح الرئيس الأمريكي، في منشور عبر منصة تواصل اجتماعي، أن الاتفاق المرتقب يختلف جذريًا عن الاتفاقات السابقة، مؤكدًا أنه يهدف إلى منع إيران بشكل كامل من امتلاك أو تطوير أي قدرات نووية عسكرية، سواء عبر الإنتاج المحلي أو من خلال أي طرق أخرى، وفقًا لتعبيره.
وأضاف أن الاتفاق الجديد يتضمن، وفق التصور المطروح، آليات رقابة صارمة وإجراءات تحقق دقيقة لضمان التزام إيران الكامل ببنوده، مع التركيز على الحد من أي أنشطة يمكن أن تؤدي إلى تطوير برنامج نووي ذي طابع عسكري، في إطار محاولة لفرض استقرار طويل الأمد في المنطقة.
وأشار إلى أن من أبرز نتائج الاتفاق في حال إقراره، إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية بشكل كامل، وهو ما قد ينعكس على استقرار أسواق الطاقة العالمية ويخفف من حدة التوترات في أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.
وتطرق الرئيس الأمريكي إلى الاتفاق النووي السابق، معتبرًا أنه لم يحقق الأهداف المرجوة، بينما يسعى الاتفاق الجديد إلى فرض قيود أشد وأكثر شمولية، تمنع أي مسارات مستقبلية محتملة لتطوير أسلحة نووية، مع ربط أي التزامات اقتصادية بمدى الالتزام الكامل بالاتفاق.
كما أوضح أن المرحلة المقبلة قد تتضمن خطوات تنفيذية دقيقة تتعلق بالتعامل مع المواد النووية الموجودة داخل إيران، وآليات خفض مستويات التخصيب، إضافة إلى ترتيبات تقنية وأمنية يتم التفاوض بشأنها بين الأطراف المعنية لضمان تطبيق البنود على أرض الواقع.
وفي سياق متصل، يرى مراقبون أن هذه التصريحات تعكس اقترابًا من بلورة اتفاق سياسي جديد بين واشنطن وطهران، في ظل تحركات دبلوماسية نشطة تهدف إلى احتواء التصعيد وفتح مسار تفاوضي أكثر استقرارًا في المنطقة.
ومع ذلك، لا تزال التفاصيل النهائية للاتفاق غير معلنة حتى الآن، وسط حالة من الترقب الدولي بشأن قدرة الأطراف على تجاوز الخلافات المعقدة المرتبطة بالملف النووي الإيراني والملفات الإقليمية المتشابكة، ما يجعل مستقبل الاتفاق مرهونًا بالتفاهمات النهائية وآليات التنفيذ.