العراق

القوات المسلحة العراقية: نجدد العهد بالحفاظ على منجزات النصر

السبت 13 يونيو 2026 - 07:13 م
عمرو أحمد
في ذكرى صدور فتوى الجهاد الكفائي..
الأمصار

جدد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق، صباح النعمان، اليوم السبت، العهد بالحفاظ على منجزات النصر وصون أمن العراق واستقراره.

بيان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق:

وقال النعمان في بيان، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) إن "ذكرى صدور الفتوى تمثل واحدة من أهم المحطات في تاريخ العراق المعاصر، إذ أطلقتها المرجعية الدينية العليا في لحظة مصيرية كادت تهدد وحدة الوطن ووجوده، فكانت بمثابة نداء استنهض روح التضحية والفداء لدى العراقيين".

وأضاف أن "الفتوى جاءت في وقت تكالبت فيه قوى الإرهاب على البلاد، فلبّى العراقيون النداء التاريخي واصطفوا دفاعاً عن أرضهم ومقدساتهم، ما أسهم في تحقيق النصر واستعادة الأمن والكرامة".

وأكد أن "استذكار هذه المناسبة يمثل استحضاراً لقيم الشجاعة والإيثار والوحدة الوطنية، وتجديداً للعهد بالوفاء لتضحيات الشهداء والجرحى وعوائلهم"، مشيراً إلى أن فتوى الجهاد الكفائي ستبقى منارة وطنية خالدة وشاهداً على قدرة العراقيين على تجاوز المحن عند توحد إرادتهم.

أكد صباح النعمان، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة أن الركيزة الاستراتيجية الأولى للمنهاج الوزاري تتمثل في تعزيز الأمن القومي، مشدداً على وجود التزام حازم بـ "حصر السلاح بيد الدولة وإنفاذ سلطة القانون"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الخيار الصحيح الذي يتبناه العراق هو الابتعاد عن محاور الصراع الإقليمي والدولي كخطوة أساسية لحماية استقراره الداخلي.

وقال النعمان لوكالة الأنباء العراقية (واع) "إن الركيزة الاستراتيجية الأولى للمنهاج الوزاري في تعزيز الأمن القومي تكون عبر الالتزام بحزم في موضوع "حصر السلاح بيد الدولة وإنفاذ سلطة القانون" بوصفه الخطوة الأساسية لإنهاء المظاهر المسلحة خارج الإطار القانوني وتأمين الاستقرار الداخلي اللازم لحماية سيادة الدولة وضمان أمنها.

وأضاف: "لمعالجة تشتت الموارد ومنع تداخل الصلاحيات، أقر المنهاج الوزاري إجراءً تنظيماً صارماً يقضي بـ "توحيد القرار الأمني وربط جميع الموارد والقدرات بمنظومة الدولة الرسمية"، ويندرج تحت هذه الرؤية التنظيمية خضوع جميع التشكيلات المسلحة لسلطة القيادة العامة والقرار الأمني الموحد للدولة".

وتابع أن "المنهاج الوزاري تبنى رؤية تكنولوجية حديثة لترسيخ الأمن العملياتي من خلال "تعزيز أمن الحدود وتطوير منظومات المراقبة على وفق التقنيات الحديثة"؛ وربط هذا التطور التقني بجهد استخباري موازٍ يستهدف مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتجفيف منابع تمويلها".