أعلنت وزارة التجارة العراقية، اليوم السبت، انتهاء موسم تسويق الحنطة في عشر محافظات، فيما أشارت إلى استمرار عمليات التسويق في عدد من المحافظات الشمالية والغربية.
وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب، حيدر نوري الكرعاوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الكميات المستلمة من محصول الحنطة بلغت 3 ملايين و194 ألف طن في جميع المحافظات، باستثناء إقليم كردستان الذي بدأ، يوم أمس، باستلام المحصول فيه، والعمل جارٍ ومستمر لاستلام الكميات".
وأضاف أن "عمليات التسويق توقفت، يوم أمس، في 9 محافظات جنوبية، إضافة إلى بغداد، ليصل عدد المحافظات التي تم إيقاف التسويق فيها إلى 10 محافظات"، مبيناً أن "عمليات الاستلام ما تزال مستمرة في 8 محافظات تشمل الأنبار وديالى ومناطق شمالية وغربية أخرى".
وأوضح أن "عمليات التسويق ستتوقف خلال الأيام المقبلة في محافظتي ديالى وصلاح الدين، فيما سيستمر الاستلام في محافظتي كركوك ونينوى، إضافة إلى محافظات الإقليم الشمالية الثلاث".
وأشار الكرعاوي إلى أن "هناك قراراً من مجلس الوزراء يقضي باستلام الكميات خارج الخطة، وقد تم بالفعل استلام هذه الكميات، مع استمرار عمليات التسويق وفق هذا القرار".
وكانت أعلنت وزارة التجارة العراقية، عن إجراءات جديدة لمكافحة الاحتكار وتوفير السلع بأسعار تنافسية.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون: إن "الوزارة تشهد تطوراً ملحوظاً مقارنة بالسنوات السابقة، من خلال اعتماد برامج إصلاحية وإدارية تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين"، لافتا الى أن "الوزارة تعمل حالياً على تطوير آليات الرقابة على الأسواق ومتابعة حركة الأسعار بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة، بما يسهم في الحد من حالات الاحتكار والتلاعب بالأسعار وحماية المستهلك".
وأضاف أن "الوزارة تركز أيضاً على تحديث إجراءات عمل دوائرها المختلفة وتوسيع استخدام الأنظمة الإلكترونية، بهدف تبسيط المعاملات وتقليل الروتين الإداري، فضلاً عن تعزيز إجراءات الأمن الغذائي عبر إدارة ملف الخزين الاستراتيجي للمواد الأساسية وضمان استقرار تجهيز مفردات البطاقة التموينية"
وأشار حنون إلى أن "الوزارة اتجهت في إطار خدمة المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية، إلى اعتماد تجربة أسواق الهايبر ماركت الحكومية بوصفها نموذجاً حديثاً يوفر السلع الغذائية والاستهلاكية بجودة مناسبة وأسعار تنافسية، مع إتاحة خيارات أوسع للمواطنين في مختلف المحافظات"، مبيناً أن "هذه التجربة تهدف إلى تعزيز التوازن في السوق المحلية، ودعم القدرة الشرائية للأسر العراقية، وتوفير بيئة تسوق منظمة تسهم في تحقيق الاستقرار السعري وخدمة مختلف شرائح المجتمع".
