أكد رئيس مجلس النواب في العراق هيبت الحلبوسي، اليوم الجمعة، المضي بإقرار قانون المحافظات الذي يمنح صلاحيات واسعة للمجالس.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، أن" رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، أجرى زيارةً إلى محافظة النجف الأشرف، حيث عقد اجتماعاً موسَّعاً في مبنى مجلس المحافظة ضمَّ رئيس وأعضاء مجلس المحافظة والمحافظ، بحضور أعضاء مجلس النواب عن المحافظة والقيادات الأمنية".
وأضاف البيان ،أنه "جرى خلال الاجتماع، بحث الواقعينِ الخدمي والأمني في المحافظة، حيث استمع رئيس مجلس النواب إلى أبرز الاحتياجات والتحديات التي تواجه المحافظة"، موجّهاً "باستضافة المعنيين بالحكومة الاتحادية؛ لغرض حسمها"، مؤكداً "المضي بإقرار قانون المحافظات الذي يمنح صلاحيات واسعة لمجالس المحافظات ويمكِّنها من أداء مهامِّها وتقديم الخدمات".
وتابع البيان "كما ناقش الاجتماع موضوع مستحقَّات الفلاحين والمزارعين"، حيث أشار رئيس مجلس النواب إلى أنه "يولي اهتماماً بهذا الملف، وأن المجلس أقرَّ عدداً من التوصيات الموجَّهة إلى مجلس الوزراء؛ بهدف إنصاف هذه الشريحة وتلبية احتياجاتها المشروعة واتخاذ الإجراءات اللازمة ومعالجة الملف، بما يحقِّق العدالة ويحفظ حقوق الفلاحين والمزارعين".
وأشار البيان أن الاجتماع أكد على "أهمية تعزيز التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يُسهم في دعم المشاريع الخدمية والتنموية وتلبية احتياجات المواطنين".
أعلنت الجهات الأمنية في دولة العراق إحباط مخطط خطير كان يستهدف تنفيذ عمليات اغتيال ضد عدد من القيادات الأمنية البارزة، وذلك بعد عملية استخباراتية معقدة شملت الرصد والمتابعة الدقيقة والتتبع الميداني لعناصر خلية يُشتبه بارتباطها بجهات محظورة.
وذكرت مصادر أمنية رسمية أن العملية جاءت نتيجة جهود استباقية مكثفة، حيث تمكنت القوات المختصة من اختراق الخلية وكشف تفاصيل تحركاتها وخططها التي كانت تستهدف مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى، إلى جانب ضباط عاملين في أجهزة أمنية داخل العاصمة العراقية بغداد.
وبحسب البيان، فإن التحقيقات الأولية أثبتت أن عناصر الخلية تجاوزوا مرحلة التهديد والتحريض، وبدأوا فعلياً في وضع خطط تنفيذية تتضمن تحديد أهداف حساسة وتجهيز أسلحة ومعدات كان من المقرر استخدامها في عمليات اغتيال تستهدف شخصيات أمنية مؤثرة.
وأضافت الجهات الأمنية في العراق أن العملية الأمنية تمت بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، وبناءً على موافقات رسمية، ما ساعد في تنفيذ عملية دقيقة أسفرت عن ضبط المتورطين قبل الوصول إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، مع مصادرة الأدلة والمضبوطات المرتبطة بالقضية.
وأشارت التحقيقات إلى وجود ارتباطات بين بعض أفراد الخلية وجهات محظورة تنشط في الداخل، حيث جرى تتبع تحركاتهم على مدار فترة زمنية، قبل أن يتم تنفيذ عملية الإطاحة بهم بشكل منظم ودقيق، دون الإضرار بالأمن العام أو استقرار المناطق المحيطة.