أعلنت وزارة الطيران المدني عن وقوع حادث اليوم بإحدى طائرات التدريب التابعة لـ الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بمطار السادس من أكتوبر، مما أسفر عن مصرع الطيار المدرب وإصابة إحدى المتدربات.
وفي بيان رسمي لوزارة الطيران المدني، تقدم الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الطيار، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
ووجّه وزير الطيران المدني على الفور بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمتدربة المصابة، مع المتابعة المستمرة لحالتها الصحية، وتوفير كافة سبل الدعم اللازم لها، متمنيًا لها الشفاء العاجل.
كما وجّه وزير الطيران المدني بفتح تحقيق فوري وعاجل للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، من خلال الإدارة المركزية لحوادث الطيران التابعه لوزاره الطيران المدني، مع إجراء مراجعة شاملة لكافة الإجراءات المرتبطة بالواقعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية في ضوء ما تسفر عنه نتائج التحقيقات، مؤكدًا عدم التهاون في محاسبة أي مسؤوليات أو أوجه تقصير قد تثبتها التحقيقات.
وتؤكد وزارة الطيران المدني التزامها الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفقًا لما تسفر عنه نتائج التحقيقات، بما يعزز منظومة السلامة الجوية، ويضمن الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.
من المقرر أن يناقش البرلمان المصري، برئاسة المستشار هشام بدوي خلال جلساته العامة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، تقارير اللجان العامة بشأن الموافقة على اتفاقيات دولية ومشروعات قوانين الموازنة العامة للعام المالي (2026 / 2027).
ويناقش المجلس خلال الجلسة العامة يوم الاثنين المقبل تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق التعاون لتمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 197 لسنة 2026.
وخلال الجلسة العامة ذاتها، يناقش المجلس طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية منحة لتمويل خدمات استشارية بدعم قدرة محطات معالجة الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 199 لسنة 2026، وكذلك طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية "المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر الموقع عليها في 3 فبراير 2026، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 206 لسنة 2026.
وقبل أن يرفع المجلس جلسته العامة الاثنين، يناقش المجلس التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 / 2027، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2026 / 2027.