أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، اليوم الخميس، أهمية الخطاب الديني المسؤول في توحيد الصفوف ونبذ الكراهية والتطرّف.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، استقبل رئيس ديوان الوقف السني عامر شاكر الجنابي".
وأضاف البيان أنه "جرى- خلال اللقاء- التأكيد على أهمية دور المؤسسات الدينية في تعزيز الوحدة الوطنية، وترسيخ قيم الاعتدال والتعايش بين أبناء الشعب العراقي".
وأكد رئيس مجلس الوزراء- بحسب البيان- "أهمية الخطاب الديني المسؤول في توحيد الصفوف، ونبذ خطاب الكراهية والتطرّف، وتعزيز السلم المجتمعي، بما يسهم في دعم الاستقرار وترسيخ الهوية الوطنية الجامعة".
وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، بتقديم الدعم اللازم لأصحاب المولدات الأهلية وتسهيل إجراءات توفير الوقود؛ لضمان استمرارية عملها وتلبية احتياجات المواطنين.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، ، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي استقبل اليوم، وفد نقابة أصحاب المولدات الأهلية، بحضور وزير الكهرباء".
وأضاف أن "الزيدي استمع- خلال اللقاء- إلى شرح مفصل قدمه الوفد بشأن آليات عمل المولدات الأهلية، وساعات التشغيل، والتسعيرات المعتمدة، فضلًا عن مناقشة موضوع تجهيز المولدات بالحصص الوقودية اللازمة لضمان استمرارية عملها".
وأكد رئيس الوزراء على "أهمية الدور الذي تؤديه المولدات الأهلية في دعم المنظومة الكهربائية وتلبية احتياجات المواطنين، لا سيما خلال فترات الذروة وارتفاع درجات الحرارة".
ووجّه الزيدي- بحسب البيان- "الجهات المعنية بتقديم الدعم اللازم لأصحاب المولدات الأهلية، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بتوفير الوقود، بما يضمن استقرار ساعات التشغيل واستمرار تقديم الخدمة للمواطنين، خصوصًا خلال أشهر الصيف".
عقدت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا لمجلس الاستقرار المالي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، حيث جرى بحث سبل تعزيز التكامل بين السياسات المالية والنقدية، في إطار توجهات تهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع أهمية الدور الذي يؤديه مجلس الاستقرار المالي بوصفه إطارًا مؤسسيًا يهدف إلى رفع كفاءة التنسيق بين الجهات الاقتصادية المعنية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار المالي ودعم مسارات النمو والتنمية المستدامة، إضافة إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تطوير رؤية اقتصادية شاملة تمتد حتى عام 2050، تقوم على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على قطاع واحد، إلى جانب تشجيع الاستثمار وتحسين إدارة الموارد المتاحة، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام على المدى الطويل.
