أكد مسؤولون أمريكيون أن التصريحات التصعيدية الأخيرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران تأتي في إطار سياسة ضغط تهدف إلى تعزيز موقف واشنطن داخل المفاوضات النووية الجارية بين الجانبين، وليس تمهيدًا لعمل عسكري مباشر كما قد يُفهم من لهجتها الحادة.
وأوضح المسؤولون أن الإدارة الأمريكية تعتمد على التصعيد اللفظي والتهديدات السياسية كأداة تفاوضية لدفع طهران إلى تقديم تنازلات أكبر على طاولة الحوار، في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق جديد بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وكان ترامب قد صعّد من خطابه خلال الأيام الأخيرة، ملوحًا بإمكانية تنفيذ ضربات قوية ضد إيران، إلى جانب فرض مزيد من القيود الاقتصادية، بل والتحدث عن إمكانية السيطرة على بعض موارد النفط والغاز الإيرانية، في تصريحات أثارت ردود فعل واسعة داخل الأوساط السياسية والإعلامية.
ورغم هذا الخطاب التصعيدي، أكد الرئيس الأمريكي في أكثر من مناسبة أن باب التفاوض مع إيران لا يزال مفتوحًا، مشيرًا إلى استمرار الاتصالات بين الطرفين، وإمكانية الوصول إلى اتفاق إذا توفرت الإرادة السياسية اللازمة لدى الجانبين.
وفي سياق متصل، تشير تقارير إعلامية دولية إلى أن المفاوضات بين واشنطن وطهران شهدت خلال الفترة الأخيرة حراكًا متزايدًا، مع تكثيف الاتصالات غير المباشرة بهدف التوصل إلى تفاهم أولي يضع إطارًا لتخفيف حدة التوتر القائم.
وتتركز المحادثات الحالية حول عدة ملفات رئيسية، من أبرزها مستقبل البرنامج النووي الإيراني، وآليات رفع أو تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، بالإضافة إلى ملف الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، والذي يمثل أحد أبرز نقاط الخلاف بين الطرفين.
كما تفيد التقارير بأن هناك بعض التقدم المحدود في ملفات معينة، مقابل استمرار الخلافات حول قضايا أخرى معقدة، ما يجعل الوصول إلى اتفاق نهائي أمرًا غير محسوم حتى الآن، ويحتاج إلى مزيد من الوقت والتفاهمات.
ويرى مراقبون أن التصريحات الأمريكية التصعيدية قد تكون جزءًا من استراتيجية "الضغط التفاوضي"، حيث يتم استخدام التهديدات السياسية والعسكرية لتعزيز موقف واشنطن وتحسين شروط أي اتفاق محتمل، خاصة في ظل حساسية الملف النووي الإيراني وتشابكه مع أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.
في المقابل، تتعامل إيران مع هذه التطورات بحذر، مع تأكيدها المستمر على ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية وضمان مصالحها السيادية كشرط أساسي لأي اتفاق جديد، وهو ما يعكس استمرار التباين في مواقف الطرفين.
وتشير التقديرات إلى أن المرحلة الحالية من المفاوضات تُعد من أكثر المراحل حساسية وتعقيدًا، في ظل تداخل الضغوط السياسية مع التحركات الدبلوماسية، ما يجعل مستقبل الاتفاق مرهونًا بقدرة الجانبين على تجاوز نقاط الخلاف الرئيسية خلال الفترة المقبلة، مع إبقاء باب الحوار مفتوحًا رغم التوترات القائمة.