أكدت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة تدين بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت.
أضافت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة تدعو إلى التهدئة وتجنب التصعيد وتغليب الحكمة بالعودة إلى العمل الدبلوماسي.
تابعت الخارجية السعودية أن المملكة تدعو إلى استكمال المفاوضات التي ترعاها باكستان وما رافقها من جهود لدولة قطر.
فيما قالت وزارة الخارجية الكويتية أنها تدين وتستنكر بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة على الكويت.
أضافت الخارجية الكويتية: نؤكد احتفاظ الكويت بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها.
تابعت الخارجية الكويتية: تكرار الاعتداءات الإيرانية يعكس نهجا عدوانيا منظما لن تقبل به الكويت أو تتهاون حياله.
وكان أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً اليوم بالدكتور نواف سلام رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية، نقل خلاله توجيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باستئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية، في خطوة تعكس تطوراً إيجابياً في مسار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وجاء هذا القرار بناءً على طلب الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس مجلس الوزراء، ووفقاً لما وصفته المصادر الرسمية بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة اللبنانية خلال الفترة الماضية في إطار جهود إعادة بناء مؤسسات الدولة، إضافة إلى ما تم إنجازه من قبل الفرق المختصة خلال العام الماضي، وما أبداه الجانب اللبناني من تعاون وتقديمه التعهدات المطلوبة في هذا السياق.
وأكد وزير الخارجية السعودي خلال الاتصال دعم المملكة العربية السعودية لاستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه، مشدداً على حرص الرياض على تعزيز رفاهية الشعب اللبناني الشقيق، ومواصلة الوقوف إلى جانبه في مختلف الظروف، بما يحقق الأمن والاستقرار والتنمية.
كما أعرب الأمير فيصل بن فرحان عن ثقة المملكة في أن لبنان سيتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم استخدام أراضيه كمنصة للإضرار بأشقائه أو تهديد أمن واستقرار المنطقة، في إشارة إلى أهمية الالتزام بالضوابط التي تحفظ العلاقات العربية المشتركة وتعزز الثقة المتبادلة بين الدول.
وتأتي هذه الخطوة في سياق مساعٍ دبلوماسية أوسع تهدف إلى إعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية بين الرياض وبيروت، بعد سنوات من التوترات التي أثرت على حجم التبادل التجاري بين الجانبين، وسط آمال بأن يسهم استئناف الصادرات اللبنانية في دعم الاقتصاد اللبناني الذي يواجه تحديات كبيرة.