بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، خلال اتصال هاتفي مع المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا، آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية واستمرار تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية في قطاع غزة.
وخلال الاتصال، استعرض الجانبان التحديات المتزايدة التي تواجه الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، لا سيما في ظل تصاعد التوترات الميدانية وتفاقم الأزمة الإنسانية، مؤكدين أهمية تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار وتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف المسار السياسي.
وأكد محمد مصطفى ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل أكثر فاعلية لوقف الانتهاكات المتواصلة، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشدداً على أهمية الوصول إلى حل سياسي شامل وعادل يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وموحدة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.
من جانبها، أعربت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا عن قلق الاتحاد الأوروبي إزاء استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، وما يرافقه من تصاعد في أعمال العنف والتوتر، مؤكدة أن هذه التطورات تشكل عقبة أمام جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
كما أشارت شويسا إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية، وخاصة في قطاع غزة، مؤكدة أهمية تعزيز الدعم الدولي للفلسطينيين والعمل على احتواء التصعيد ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية.
وشدد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين الحكومة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي، بما يسهم في دعم الاستقرار وتحسين الظروف المعيشية، إلى جانب الدفع بالجهود السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق سلام دائم وعادل في المنطقة.
ويأتي هذا الاتصال في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية تطورات ميدانية متسارعة، وسط تحذيرات دولية من تداعيات استمرار التوتر والعنف على فرص التسوية السياسية والأوضاع الإنسانية، في ظل مطالبات متزايدة بإحياء المسار السياسي ووقف الإجراءات التي من شأنها تعميق الصراع.