أدان مجلس الوزراء الكويتي بشدة ما وصفه باستمرار وتكرار الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضي دولة الكويت عبر صواريخ وطائرات مسيّرة، معتبراً أن هذه الهجمات تمثل تصعيداً خطيراً ومباشراً يمس أمن الدولة واستقرارها.
وأكد المجلس في بيان رسمي رفضه الكامل لهذه الاعتداءات، مشيراً إلى أنها تشكل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي، وتهديداً للأمن والسلم الإقليمي والدولي، في ظل ما تشهده المنطقة من توتر متصاعد وتبادل للاتهامات بين أطراف عدة.
وأوضح مجلس الوزراء أن استمرار مثل هذه الأعمال من شأنه أن يؤدي إلى زيادة حدة التوتر في المنطقة، ويفتح الباب أمام مزيد من التصعيد الذي قد ينعكس سلباً على استقرار دول الخليج وأمن الملاحة في الممرات البحرية الحيوية، وفي مقدمتها مضيق هرمز.
وشدد المجلس على أن دولة الكويت تضع أمنها الوطني وسلامة أراضيها في صدارة أولوياتها، مؤكداً دعم كل الإجراءات التي من شأنها تعزيز القدرة على حماية السيادة الوطنية والتعامل مع أي تهديدات أمنية محتملة، سواء كانت تقليدية أو عبر الوسائل الحديثة مثل الطائرات المسيّرة والصواريخ.
كما دعا مجلس الوزراء الكويتي إلى ضرورة وقف جميع الأعمال العدائية التي تستهدف دول المنطقة، والعمل على خفض التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية، بما يسهم في إعادة الاستقرار إلى المنطقة وتجنب الانزلاق نحو مواجهات أوسع قد تكون عواقبها خطيرة على الأمن الإقليمي والدولي.
ويأتي هذا الموقف في ظل أجواء إقليمية متوترة تشهد تصعيداً متبادلاً في الخطاب السياسي والعسكري بين أطراف عدة، وسط مخاوف دولية متزايدة من توسع نطاق المواجهات وتأثيرها على أمن الطاقة والتجارة العالمية، خصوصاً في منطقة الخليج التي تعد من أكثر المناطق حساسية في العالم.