ذكرت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن هناك مؤشرات إيجابية بشأن إمكانية عقد لقاء بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء المجري بيتر ماجيار في المستقبل القريب.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية هيورهي تيخي - خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم - "لا يمكنني تحديد موعد أو مكان، لكن يمكنني أن أؤكد أننا نعمل على ترتيب لقاء بين الرئيس زيلينسكي ورئيس الوزراء ماجيار، ونحن نتلقى إشارات إيجابية تفيد بأن هذا اللقاء قد يعقد في المستقبل القريب"، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية.
وأضاف تيخي أن جدول الأعمال "واضح تمامًا"، وهو تطبيع العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأكد المتحدث أنه تم إحراز تقدم بالفعل بشأن عدد من القضايا الأكثر حساسية؛ لا سيما فيما يتعلق بالأقليات القومية، كما تؤيد بودابست بدء الجولة الأولى من المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وقد أعلن رئيس الوزراء المجري، في وقت سابق، أنه تم التوصل إلى اتفاق شامل مع أوكرانيا بشأن توسيع نطاق الحقوق اللغوية والتعليمية والثقافية والسياسية للأقلية المجرية، التي يبلغ تعدادها حوالي 100 ألف نسمة.
ومن جهته، قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيا إن أوكرانيا والمجر تفتحان صفحة جديدة في علاقاتهما قائمة على الاحترام المتبادل والثقة.
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران، في خطوة تأتي ضمن سياسة الضغوط الاقتصادية التي تنتهجها الولايات المتحدة ضد طهران، وفي ظل تصاعد التوترات السياسية والعسكرية بين البلدين خلال الفترة الأخيرة.
وقالت الوزارة، في بيان رسمي صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، إن العقوبات الجديدة تستهدف أفراداً وكيانات وشبكات أعمال تتهمها واشنطن بالمساهمة في دعم أنشطة إيرانية تعتبرها الولايات المتحدة مهددة للاستقرار الإقليمي أو مرتبطة ببرامج عسكرية ومالية خاضعة للعقوبات الأمريكية.
وأكدت أن الإجراءات الجديدة تشمل تجميد أي أصول خاضعة للولاية القضائية الأمريكية ومنع الأشخاص والشركات الأمريكية من إجراء تعاملات مع الجهات المدرجة على قوائم العقوبات.
وأوضحت وزارة الخزانة أن العقوبات تأتي في إطار الجهود الرامية إلى الحد من مصادر التمويل التي تعتمد عليها طهران في دعم أنشطتها الإقليمية وبرامجها العسكرية.
كما شددت على أن واشنطن ستواصل استخدام الأدوات الاقتصادية والمالية للضغط على إيران من أجل تغيير سلوكها والامتثال للالتزامات الدولية المتعلقة بالبرنامج النووي والقضايا الأمنية الإقليمية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية الإيرانية توتراً متزايداً على خلفية الملف النووي والتطورات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط. وخلال الأيام الأخيرة، تبادل الطرفان الاتهامات بشأن مسؤولية التصعيد العسكري، فيما أكدت الإدارة الأمريكية أنها تسعى إلى التوصل لاتفاق يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مع الإبقاء في الوقت ذاته على سياسة العقوبات والضغوط الاقتصادية.