وقعت المندوبية الوزارية المغربية المكلفة بحقوق الإنسان، واللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء بالرباط، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في مجال حقوق الإنسان.
وتهدف هذه المذكرة، التي وقعها كل من المندوب الوزاري المغربي المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش، ووزيرة الدولة في وزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، نورة بنت محمد الكعبي، المساهمة في ترسيخ القدرات المؤسساتية للطرفين، وتعزيز التعاون الثنائي المشترك في مجال حقوق الإنسان.
كما تهدف المذكرة إلى تطوير سبل التعاون والشراكة بين الجانبين، من خلال مواكبة مسار توطيد التعاون والعلاقات بين الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة، إلى جانب تبادل وجهات النظر وتعزيز التنسيق الثنائي بشأن المشاركة في المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأكد بلكوش أن هذا اللقاء يعد أرضية مشتركة لتطوير مختلف أشكال التنسيق في مجال حقوق الإنسان، سواء تعلق الأمر بتبادل الخبرات أو تنظيم الزيارات أو الرفع من جودة الترافع أمام المنتظم الدولي وتنسيق المواقف وإعداد برامج مهيكلة ذات أولوية إقليميا ودوليا.
ومن جانبها، أبرزت نورة بنت محمد الكعبي، التي ترأست الوفد الإماراتي، أن توقيع هذه المذكرة تشكل خطوة مهمة في "تعزيز العلاقات القوية بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية".
وأضافت نورة الكعبي - في تصريح اليوم - أن هذه المذكرة تسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان في الكثير من الجوانب، بالإضافة إلى تبادل المعرفة والخبرات، معربة عن تطلعها إلى زخم أكبر في الشراكة الإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
وبموجب المذكرة، سيتم تنظيم مؤتمرات وندوات وموائد مستديرة حول قضايا حقوق الإنسان ودورات تدريبية لتعزيز القدرات في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى تبادل الزيارات الميدانية والخبرات وإعداد دراسات وأبحاث بهدف نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.