وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي على مجموعة من القرارات والمشروعات الجديدة التي تستهدف دعم خطط التنمية وتحسين الخدمات العامة وتعزيز الاستثمارات في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الإسكان والطاقة والبنية التحتية والخدمات الصحية.
وشملت القرارات الموافقة على مشروع قرار بتخصيص قطعة أرض بمساحة 16.47 فدان في قرية الحلفاية بحري التابعة لمركز نجع حمادي بمحافظة قنا، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي المصرية، وذلك بهدف إنشاء محطة معالجة ثنائية ضمن مشروع الصرف الصحي، بما يسهم في تحسين خدمات البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما وافق المجلس على تخصيص عدد من الأراضي المملوكة للدولة في محافظات الإسماعيلية وشمال سيناء وبورسعيد، لإقامة مجموعة من المشروعات التنموية التي تستهدف دعم جهود التنمية الاقتصادية وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية في تلك المناطق.
وفي إطار دعم المشروعات القومية، وافق مجلس الوزراء على تخصيص مساحة كبيرة من أراضي الدولة الخاصة تبلغ نحو 73 ألف فدان على طريق القاهرة – الواحات البحرية لصالح صندوق تحيا مصر، لاستخدامها في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية التي ينفذها الصندوق في مختلف القطاعات.
وفي قطاع الطاقة، وافقت الحكومة المصرية على تعديل القواعد المنظمة للترخيص بالانتفاع بالأراضي اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، من خلال إضافة مشروعات بطاريات التخزين الخاصة باستقرار الشبكة القومية للكهرباء، بما يساهم في رفع كفاءة الشبكة وزيادة قدرتها على استيعاب مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة.
ويأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، إلى جانب دعم الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع الطاقة.
كما وافق المجلس على استمرار الجولات الدولية لمعرض "كنوز الفراعنة" بعد انتهاء فترة عرضه الحالية في العاصمة الإيطالية روما، حيث تقرر انتقال المعرض إلى عدد من المتاحف الأمريكية خلال الفترة المقبلة، في خطوة تستهدف الترويج للحضارة المصرية وتعزيز الحضور الثقافي المصري على المستوى الدولي.
وفي قطاع الخدمات الصحية، وافق مجلس الوزراء على طلب هيئة الإسعاف المصرية التعاقد لتوفير احتياجاتها من سيارات الإسعاف الجديدة، وذلك ضمن خطة شاملة لإحلال وتجديد أسطول سيارات الإسعاف ورفع كفاءة منظومة الاستجابة للطوارئ في مختلف المحافظات.
كما اعتمد المجلس عددًا من قرارات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري المصري، والتي تضمنت تحديد أسعار بيع وحدات سكنية جديدة في محافظة بورسعيد، إلى جانب تحديث أسعار وشروط بيع الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل في عدد من المدن والمحافظات.
وشملت القرارات كذلك اعتماد ضوابط جديدة لطرح الوحدات السكنية بنظام الإيجار، والتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لتقديم خدمات الصيانة والنظافة لما يقرب من 200 ألف وحدة إسكان اجتماعي في المدن الجديدة والمحافظات المختلفة.
وتعكس هذه القرارات توجه الحكومة المصرية نحو تسريع تنفيذ المشروعات التنموية وتطوير الخدمات الأساسية، مع التركيز على تحسين مستوى المعيشة ودعم قطاعات الإسكان والطاقة والصحة، بما يتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة المقبلة.