أعربت مصر ان إدانتها الشديدة للهجمات التي استهدفت عددًا من الدول العربية، مؤكدة رفضها الكامل لأي اعتداءات تمس سيادة الدول أو تهدد استقرارها وأمنها الداخلي، في موقف يعكس دعمها الثابت لسياسات الحفاظ على الأمن الإقليمي ورفض التصعيد في المنطقة.
وأكدت القاهرة أن أي أعمال عسكرية أو هجمات تستهدف الدول العربية تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي واعتداءً مباشرًا على سيادة الدول واستقرارها، مشددة على أن استمرار مثل هذه التطورات من شأنه زيادة التوترات الإقليمية وتهديد الأمن الجماعي في المنطقة العربية بأكملها.
وشددت مصر على تضامنها الكامل مع الدول المتضررة، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة هذه الاعتداءات، مع دعم جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول لحماية أراضيها والحفاظ على أمن مواطنيها ومؤسساتها الوطنية. ويأتي هذا الموقف في إطار السياسة المصرية الثابتة التي تدعو إلى احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
كما أكدت القاهرة أن أمن الدول العربية يعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي المشترك، وأن أي تهديد لأي دولة عربية ينعكس بشكل مباشر على استقرار المنطقة ككل، الأمر الذي يتطلب تنسيقًا عربيًا أوسع لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية المتصاعدة.
ودعت مصر إلى ضرورة ضبط النفس والامتناع عن أي خطوات من شأنها زيادة التوتر في المنطقة، مع التأكيد على أهمية العودة إلى الحلول السياسية والدبلوماسية في معالجة الأزمات الإقليمية بدلًا من التصعيد العسكري، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار ويجنب الشعوب المزيد من التبعات الإنسانية والاقتصادية.
وفي السياق ذاته، شددت القاهرة على أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، باعتبارهما الإطار الحاكم للعلاقات بين الدول، مؤكدة أن احترام السيادة الوطنية وعدم الاعتداء يمثلان حجر الأساس في بناء نظام إقليمي ودولي أكثر استقرارًا.
ويأتي الموقف المصري ليعكس رؤية شاملة تقوم على دعم الاستقرار في المنطقة العربية، ورفض أي ممارسات من شأنها زعزعة الأمن أو إدخال المنطقة في دوامة من الصراعات، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تشهدها الساحة الإقليمية خلال الفترة الأخيرة.
واختتمت القاهرة موقفها بالتأكيد على استمرار جهودها الدبلوماسية بالتنسيق مع الأطراف العربية والدولية الفاعلة، من أجل احتواء التصعيد والعمل على تهدئة الأوضاع بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي.