أجرى وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي عبدالسلام عبدي علي محادثتين هاتفيتين منفصلتين، جمعتاه بنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، ووزير الخارجية الرواندي أندريه أوليفييه جيه بي ندوهونغيريهي.
وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها أن المكالمة مع الجانب الباكستاني تمحورت حول المساعي الجارية لتأمين الإفراج عن المواطنين الباكستانيين المحتجزين على متن السفينة "إم تي هونور 25"، مؤكداً التزام مقديشو بمواصلة دعم كل ما من شأنه كفالة سلامتهم والإفراج عنهم في أقرب وقت ممكن.
واتفق الوزيران على الإبقاء على قنوات التنسيق مفتوحة بين البلدين حتى تُحسم القضية نهائياً، كما أشادا بمسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين، وأكدا العزم على تنمية التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك.
أما على صعيد الاتصال مع الجانب الرواندي، فقد تناول الوزيران سبل تمتين العلاقات الثنائية وتعميق التعاون الإقليمي، وأكدا حرصهما على تطوير العلاقات بين مقديشو وكيغالي وتعزيز التشاور في القضايا المشتركة، بما يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
أعلنت الأجهزة الأمنية الصومالية ضبط كميات كبيرة من الأسلحة غير المشروعة في العاصمة مقديشو، وذلك في إطار حملات أمنية متواصلة لجمع الأسلحة غير القانونية عقب الهجمات التي شنّتها مليشيات مسلحة على مديريتي عبد العزيز وهولوداغ في إقليم بنادر.
وأكد قائد شرطة إقليم بنادر مهدي عمر مؤمن، في تصريح أدلى به من داخل الفندق، أن القوات الأمنية تمكّنت من مصادرة عدد كبير من الأسلحة شملت أسلحة ثقيلة وأخرى بعيدة المدى، مشيراً إلى أن بعضها كان بحوزة عناصر متورطة في زعزعة الأمن، فيما كانت أسلحة أخرى معدّة لاستخدامها في عمليات تستهدف الإخلال بأمن العاصمة.
وأوضح قائد الشرطة أن العملية نُفِّذت دون وقوع أي أضرار داخل الفندق أو تعرّض العاملين وأفراد الحراسة لأي أذى، مؤكداً أن القوات الأمنية أدّت مهامها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
وشدّد على أن العمليات الأمنية ستتواصل خلال المرحلة المقبلة، ولن يُسمح لأي جهة أو فرد بالاحتفاظ بأسلحة خارج الأطر القانونية سواء في المنازل أو المنشآت التجارية.
شهدت العاصمة الصومالية مقديشو، الأحد، أعمال عنف دامية أسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 55 آخرين، في تصعيد جديد للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ إعلان الرئيس حسن شيخ محمود تمديد ولايته الرئاسية لمدة عام إضافي، رغم انتهاء ولايته الدستورية في منتصف مايو الماضي.
ووفقاً لبيانات صادرة عن وزارة الصحة الصومالية، فإن حصيلة الضحايا استندت إلى معلومات تم جمعها والتحقق منها عبر المستشفيات والمرافق الصحية المختلفة في العاصمة، في حين لم تتمكن جهات إعلامية دولية من التحقق بشكل مستقل من هذه الأرقام.